مشروع قانون قد ينهي نشاط 150 مقهى للشيشة في مدينة طنجة

أمام الانتشار المهول لبؤر تدخين "الشيشا" في العديد من أحياء طنجة، وما يصاحبها من محدودية الدور الأمني في محاربة الظاهرة، بات بإمكان الطنجاويين المراهنة على نوع من الأمل على قرب نهاية وجود هذه المحلات أو الحد من نشاطها على الأقل، بفضل مشروع قانون تم طرحه في البرلمان، خلال الأيام الأخيرة.
المعطى يتعلق بمشروع قانون، اقترحه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، يجرم تعاطي "الشيشة" والاتجار بها تحت طائلة عقوبات قاسية في حق المخالفين.
وينص مشروع القانون المقترح، كل من يتاجر في النرجيلة "الشيشة" أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم. مع إغلاق المحل الذي تضبط فيه المواد المستعملة في تدخين "الشيشة" أو أدواة استهلاكها على الفور لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ثم يحال الملف على السلطة القضائية.
وبموجب ذات المقترح الزجري كذلك، فسيكون مستهلكو "الشيشة"، هم الآخرين عرضة لعقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث يقترح مشروع القانون، معاقبة مدخن "الشيشة"، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10 ألف درهم إلى 20 ألف درهم
وتتصدر مدينة طنجة، قائمة المدن المغربية التي تعرف نشاطا متزايدا لأوكار تعاطي "الشيشة"، حيث تسجل مصادر عليمة، وجود أكثر من 150 مقهى منتشرة في شوارع وأحياء عديدة من المدينة، أغلبها ينشط وسط تجمعات سكنية، بالرغم مما يثيره من الرفض في صفوف المواطنين، لا سيما أمام استقبال كثير من هذه المقاهي لأشخاص قاصرين من الجنسين.
وتشن السلطات الأمنية، حملات متكررة ضد أماكن تدخين الشيشا، وهي في الأصل محلات مرخص لها بمزاولة أنشطة تجارية في شكل مقاهي ومطاعم، غير أن أصحابها يسمحون فيها بمختلف الممارسات اللاأخلاقية وغير القانونية، التي تثير سكان الأحياء المحتضنة لهذه المحلات.
ويشير أمنيون، إلى مجموعة من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الحملات ضد مقاهي الشيشة لأهدافها المنشودة، من جملتها مسارعة العديد من أصحاب هذه المحلات لإغلاق الأبواب، بمجرد ما يتناهى إلى علمهم خبر أي تحرك أمني، بالرغم من أن معظمها يتم بشكل مفاجئ ومباغت.
ولا يقتصر دور هذه المقاهي، التي تنتشر على وجه الخصوص في شارع موسى بن نصير، شارع المنصور الذهبي، وساحة الأمم، على تقديم خدمات تدخين الشيشا، وإنما تحولت الكثير من هذه الفضاءات إلى أوكار لإتيان مختلف السلوكات، مثل استهلاك المخدرات والدعارة.
غير أن ما يثير استغراب واستياء سكان العديد من هذه المناطق في وسط المدينة، هو جرأة بعض أصحاب هذه المقاهي، الذين جعلوا من محلاتهم أشبه بحانات ليلية، خلال الفترة الليلية، حيث يعمدون إلى إطلاق العنان لأصوات الموسيقى الصاخبة التي يصل صداها إلى داخل المنازل المجاورة، مما يحرم هؤلاء المواطنين من حقهم في الراحة، فضلا عما يصاحب ذلك من تنامي مشاهد مخلة بالحياء العام مثل مشهد المساومات بين بائعات الهوى والباحثين عن اللذة الرخيصة في محيط العديد من هذه المحلات.