وزارة الثقافة تقطع الطريق أمام "وحوش العقار" لنهش بلاصا طورو

وجد الملتمس الذي تقدم به مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، لتصنيف "ساحة الثيران" (بلاصا طورو)، في خانة المآثر التاريخية، طريقه إلى القبول والتنفيذ، حيث صدر قرار رسمي لوزارة الثقافة، بتقييد هذه المعلمة، في خانة المآثر التاريخية التي لا يمكن المساس بها.
ويفيد قرار لوزارة الثقافة، تحت رقم 684.16، الصادر في مارس الماضي، إلى أن "ساحة الثيران"، وهي المعلمة الواقعة فوق الملك المسمى "ماسكا"، الكائنة بطريق تطوان بمدينة طنجة، قد تقرر تقييدها في عداد الآثار.
وتبعا لقرار الوزارة، الصادر في الجريدة الرسمية في عدد مارس 2016، فإنه "لا يمكن إحداث أي تغيير في الشكل العام للبناية، كيفما كانت طبيعته، ما لم يعلم المالك أو الملاك، وزارة الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل".
وحسب الفاعل الجمعوي، عدنان المعز، نائب رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، اعتبر أن قرار وزير الثقافة بشأن "بلاصا طورو"، يأتي ليؤرخ ليوم تاريخي للمرصد، الذي عمل أعضاءه في صمت لمدة شهور من اجل العمل على تقييد بناية ساحة الثيران ضمن لائحة الاثار لحمايتها وإنقاذها من المصير الذي كان يخطط لها.
وأضاف نائب رئيس المرصد، من خلال تدوينة دبجها على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك، أن بادرة المؤسسة الجمعوية التي يمثلها، تشكل الأولى من نوعها على المستوى الوطني، التي تتوج تقييد مباني اثرية من طرف جمعية للمجتمع المدني.
وويرى فاعلون جمعويون، أن قرار وزير الثقافة، من شأنه أن يحول أمام أية أطماع يمكن أن تؤدي إلى إعدام هذه المعلمة، التي يعود تاريخها إلى سنة 1950، خاصة وأن مشروع تصميم التهيئة الحضرية الموحد، كان قد صنف الوعاء العقاري المحتضن حاليا لساحة "الثيران"، كفضاء تجاري.
وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، قد سجل إغفال مشروع التهيئة الحضرية، الطابع التاريخي لبعض البنايات و المناطق ك "فيلا هاريس" و"بلاصاطورو"، والعديد من المرافق الرياضية التاريخية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخ الذاكرة الجماعية للمدينة. حسب بيان سابق للهيئة لذات الهيئة الجمعوية.