شدّد فاعلون جمعويون ناشطون في مجال المحافظة على البيئة والمناطق الخضراء والمآثر التاريخية في طنجة، خلال تقديم أول بادرة وطنيا لإنجاز تقرير سنوي حول البيئة والمآثر، أول أمس الخميس، على احتفاظهم بحقهم في المتابعة القانونية لمن يوصفون ب»أباطرة العقار، الذين سحقوا غابات ومآثر المدينة»، وهو التقرير الذي كشف واقعا «كارثيا» لغابات طنجة وأماكنها التاريخية. وأورد رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في طنجة، ربيع الخمليشي، أنه سيأتي الوقت الذي ستتجند فيه الفعاليات المدنية والسياسية لكشف ملفات تورّط مسؤولين في نهب الغابات والمساحات الخضراء، قائلا إن جمعيات حماية البيئة لن تسمح لأحد بالاختباء وراء الادّعاء بحماية البيئة، وإن «مجرمي العقار هؤلاء هم آخر من يتحدّثون عن حماية البيئة، وسيأتي الوقت المناسب لإدراجهم في قائمة العار.. المدينة والتاريخ لن يغفرا لأحد بناء ثروته على حساب البيئة والآثار». وتتجلى أهمية التقرير، الذي أنجزه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في طنجة بتعاون مع تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء، في كونه أولَ تقرير من نوعه وطنيا، حيث لم يسبق لأي طرف، رسميّ أو مدني، أن أعدّ تقريرا مماثلا على المستوى المحلي أو الإقليمي، كما أنه صنف المخاطر والمشاكل التي تهدد بيئة المدينة ومساحاتها الغابوية والخضراء ومآثرها التاريخية، وهو التصنيف الذي كشف مخاطر جمّة بلغت حد تصنيف بعض المناطق والمنشآت في خانة «الوضع الكارثيّ». ويواجه المجال الغابوي لطنجة، حسب ما ورد في التقرير، تحديات كثيرة، في مقدمتها تعرضه للتدمير والحرق والاجتثاث، حيث سجلت المنطقة الرتبة الأولى وطنيا في عدد الحرائق سنة 2012، والتي أتت على 8 هكتارات في عمالة طنجة -أصيلة، وعلى 15 هكتارا في عمالة الفحص -أنجرة، وإلى جانب ذلك يأتي التوسع العمراني كأكبر خطر يُهدّد الغابات، وفي مقدمتها غابات (السلوقية والرهراه وبوبانة).. واقترح التقرير نزع ملكية المناطق الغابوية من الخواص وتحفيظها لصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، قصد إغلاقها في وجه أباطرة العقار، كما دعا إلى مراعاة تصاميم التهيئة للمساحات الغابوية وإلى تأهيل الغابات القريبة من المدن على شكل متنزهات وفضاءات ترفيهية. وكشف التقرير المعدل «الضعيف» للمساحات الخضراء بالمقارنة مع عدد السكان، حيث لا يتجاوز مترين و12 سنتيمترا مربعا، في حين أنّ المعدل العالمي هو 10 أمتار مربعة لكل فرد، ويزداد الوضع سوءا في بعض المقاطعات، كمقاطعة بني مكادة، التي لا يتجاوز معدل الفرد فيها 63 سنتيمترا مربعا. وربط التقرير تراجع المساحات الخضراء داخل المجال الحضري لطنجة بتصاعد وتيرة التعمير والزحف الإسمنتي الذي لا يواكبه إنشاء مساحات خضراء جديدة، وقدرت الوثيقة العجز الإجمالي الحالي ب632.5 هكتارا، حيث لا تتجاوز المساحة الإجمالية للمناطق الخضراء حاليا 178.5 هكتارا، في حين أنّ المساحة الواجب توفرها -حسب المعايير العالمية في مدينة طنجة- هي 811 هكتارا، ودعا التقرير إلى إدراج العجز الحالي والمستقبلي للسنوات العشر القادمة في تصميم التهيئة الجديد، الذي يتم إعداده الآن. وجرَدت الوثيقة المآثرَ الموجودة في عمالة طنجةأصيلة، وصنفتها حسب المراحل التاريخية لإنشائها، موردة أنّ الزحف العمرانيّ والإهمال والتقادم عواملُ أدّت إلى اندثار مآثر عدة، محذرة من أن رمز المدينة، المتمثل في «مغارة هرقل»، صار بدوره مُهدَّدا بالاندثار بفعل الإهمال، كما نبّهت إلى غياب مخطط شمولي للتعاطي مع ملف المآثر. ودق التقرير ناقوس الخطر بقوة عندما وضع 27 موقعا مصنفا رسميا كمأثرة تاريخية في خانات الحالات المتوسطة أو الحرجة أو الكارثية، من أصل 43 موقعا، وهو ما يعني أنّ المآثر ال11 المصنفة في «حالة حرجة»، والخمسة المصنفة في «وضع كارثي»، على الأقل، تحتاج لتدخل عاجل لإنقاذها، بل إنّ الوثيقة نبّهت إلى أن مواقع ذات قيمة تاريخية مُهمّة ما زالت غير مصنفة كمآثر، مثل ضريح الرحالة ابن بطوطة، قصر بيرديكاريس، ساحة الثيران «بلاصا طورو»، قلعة القصر الصغير وقصبة غيلان. وأعاد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية وتنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء التأكيدَ على تصديهما لأي مشروع يهدف إلى تحويل أرض المعرض الدولي إلى فضاء لإنشاء أبراج سكنية.. وأورد رئيس المرصد أنّ المشاريع المقبولة في هذه المنطقة الإستراتيجية هي المرافق العمومية التي تستفيد منها المدينة، مضيفا أن «أي محاولة للتطاول على أرض المعرض الدولي سنردّ عليها بقوة أكبر من ردّنا على محاولة فتح غابة السلوقية في وجه المُنعشين العقاريين»، في إشارة إلى تصدي سكان المدينة لقرار الولاية القاضي بفتح مساحات غابوية في وجه التعمير، وهي الخطوة التي تحولت إلى مناسبة سنوية تحتفي فيها المدينة -في منتصف شهر مارس- بالبيئة والغابات.
