"تصميم التهيئة الحضرية لطنجة، حافظ جزئيا على الموروث الطبيعي والتاريخي للمدينة، فإنه يشكل تهديدا لبعض المناطق الغابوية ويغفل القيمة التاريخية للعديد من البنايات والمعالم"، تلك خلاصة لجانب من الرؤية التي قدمها مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية لتصميم التهيئة الحضرية، موضوع الجدل المتواصل في العديد من الأوساط بمدينة البوغاز. المرصد، ومن خلال بيان له، وصل جريدة طنجة 24 الإلكترونية نسخة منه، استحضر كون تصميم التهيئة من الوثائق المرجعية والأساسية التي تؤطر الملامح الكبرى لنمو المدن وتوجه تطورها لسنوات بل لعقود من الزمن. ما يجعل مدينة طنجة التي عرفت تمددا مضطردا و إكراهات حقيقية في نموها الطبيعي هي أحوج ما يكون إلى تصميم يعيد التوازن و يصحح مختلف الإختلالات القائمة. وبعد أن سجل المرصد، بإيجابية انفتاح و تواصل الجماعة مع المجتمع المدني و مختلف الفاعلين، تحفظه الكبير على إصدار تصميم التهيئة قبل وضع التصميم المديري للتهيئة العمرانية و تصميم التنطيق. معتبرا أن ذلك " يضرب في العمق فلسفة تهيئة التراب القائمة على التدرج من العام للخاص ومن الوطني إلى الجهوي فالمحلي، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالتهيئة المجالية". "مشروع تصميم التهيئة الموحد لطنجة يحافظ على جزء من الموروث الطبيعي والأثري للمدينة، خاصة فيما يتعلق بتثمينه ومحافظته على مواقع ككاب سبارتيل و المدينة العتيقة والتراث الكولونيالي، و كذا حمايته لمناطق خضراء مهمة كنادي الفروسية و منطقة ملاباطا و فيلا هاريس."، يورد بيان المرصد، الذي سجل في المقابل تخوفاته و اعتراضه بخصوص استهداف بعض المناطق الغابوية خاصة على مستوى الرميلات و مديونة و كذا عدم إحداث ما يكفي من مناطق خضراء تواكب تطور نمو المدينة. وتعتبر نفس الوثيقة أيضا، أن مشروع التهيئة الحضرية، لم يراعي العدالة المجالية بخصوص توزيع المناطق الخضراء و إغفال الطابع التاريخي لبعض البنايات و المناطق ك "فيلا هاريس" و"بلاصاطورو"، والعديد من المرافق الرياضية التاريخية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخ الذاكرة الجماعية للمدينة. وفي هذا السياق، لم يفوت بيان المرصد الجمعوي، تجديد تأكيده على ضرورة الحفاظ على ملعب "مرشان"، الذي تم الشروع في هدمه مؤخرا، وفق شكله التاريخي وضرورة التعجيل بترتيبه كمعلمة رياضية تاريخية للمدينة و الحفاظ على وظيفته الرياضية بشكل واضح. وختم البيان بتنبيه المرصد، إلى أن أي تصميم للتهيئة لا يراعي مقتضيات الحق في المجال العام والاستفادة منه ولا يغلب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية سيكون إعادة لسناريوهات الماضي التي شوهت و لا تزال وجه المدينة. وأكد أن الارتقاء بالمدينة لا يمكن أن يتم إلا عبر احترام حقوق الساكنة في بيئة نظيفة و مستدامة وفي عدالة مجالية وفي احترام كامل للذاكرة التاريخية والهندسية والمعمارية والجمالية للمدينة التي لها خصوصيتها و فرادتها التي تستلزم مقاربة مندمجة وعلمية متخصصة تتجاوز التدبير الإرتجالي والأحادي والهاوي لمدينة نحثت هويتها و ملامحها عبر آلاف السنين.
