بلجيكا.. انبعاث دخان أبيض يبشر بتشكيل حكومة فيدرالية

لقد استغرق الأمر أزيد من 16 شهرا من الأزمة السياسية، و36 استقبالا ملكيا تشاوريا، وتصاعد حدة السجال، ولكن قبل كل شيء الكثير من الخيال والصبر لانتزاع اتفاق حول تشكيل حكومة فيدرالية بلجيكية.
فحتى الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يجتازها العالم، مع ما تمخضت عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، لم تؤدي إلى تسريع التوافقات التي تعتبر سمة بارزة للمنظومة السياسية البلجيكية.
(لدينا حكومة)، جاءت هذه الجملة على جميع الألسنة منذ بضع ساعات، وذلك بعد يوم ماراثوني اتفقت خلاله الأحزاب السبعة المشكلة لما يسمى ائتلاف "فيفالدي" على الجزء الأكبر من برنامجها.
كما اتفق التحالف الحكومي على اسم رئيس الوزراء. حيث يتعلق الأمر بالليبرالي الفلاماني ألكسندر دو كرو.
وأعلن القصر الملكي البلجيكي في بيان مقتضب أن "رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيؤدون اليمين، غدا الخميس فاتح أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا".
وإلى جانب الليبراليين الفلامانيين والفرونكفونيين، يضم ائتلاف "فيفالدي" الاشتراكيين والإيكولوجيين والحزب الديمقراطي المسيحي الفلاماني.
وقال رئيس الوزراء القادم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المكلف بالمهمة الملكية الاشتراكي الفرونكفوني، بول مانييت، خلال مؤتمر صحفي مشترك "ما بدا مستحيلا، ما استغرق وقتا طويلا، ووقتا طويلا للغاية، أضحى حقيقة: تم تشكيل الحكومة الفيدرالية".
وأعرب هذا الأخير عن عميق ارتياحه لرؤية بلجيكا تتوفر أخيرا على حكومة.
وقال "إنه لشعور كبير بالارتياح كنا ننتظره منذ 16 شهرا من أزمة عميقة جدا، وطويلة للغاية، أضرت بثقة مواطنينا في السياسة".
وبموجب الاتفاق الحكومي، الذي تم انتزاعه بصعوبة، ستتم تعبئة 3 مليارات يورو لتنفيذ سياسات جديدة خلال الولاية التشريعية المقبلة. ويشمل هذا المبلغ 2,3 مليارا للتدابير الاجتماعية ومليارا واحدا للأمن والعدالة والدفاع.
كما سيتم تخصيص مليار يورو لاستثمارات جديدة في حوسبة السلطات العمومية، لاسيما في مجالات العدالة والأمن والسكك الحديدية.
وسيتم أيضا تخصيص أزيد من ملياري يورو لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بالنسبة لمسار مهني كامل إلى 1500 يورو شهريا، وذلك بحلول نهاية الولاية التشريعية.
وفي قطاع الصحة، سيتم الحفاظ على معيار النمو البالغ 2,5 في المائة، بما يساعد على تقليل فواتير المرضى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 1,2 مليار يورو بشكل خاص للاستثمار في الصحة العقلية. وسيتم توظيف هذه المبالغ لتحسين ظروف العمل والدفع وتوفير رعاية إضافية. حيث سيتم الإعلان عن نحو 4500 وظيفة إضافية.
وفي مجال البيئة والطاقة، إحدى أهم النقاط في المفاوضات الحكومية، وافق تحالف فيفالدي على الحفاظ على قانون الخروج من النووي، إلى جانب هدف خفض الغازات الدفيئة بنسبة 55 بالمائة على مدى عشر سنوات بحلول العام 2030.