الصورة: من الأرشيف - ممثل السلطة يهدد المستشار "حسن بلخيضر" ويطالبه بالالتزام بجدول الأعمال. - محسوبون على "الحركة التصحيحة ل 20 فبراير" يصفون أعضاء المجلس ب"الشفارة". - المستشار "محمد أقبيب ": أنا لا أخشى هاد 20 فبراير.
لم تغب أجواء الاحتقان عن الجلسة الثانية برسم دورة يوليوز بالمجلس الجماعي لطنجة، بالرغم من اعتبار مجموعة من المستشارين الموالين للمكتب المسير أن هذه الدورة من أنجح الدورات، من منطلق أنها عالجت لأول مرة عددا من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، وهو ما رأى فيه مستشارون من الأغلبية المعارضة "ضحكا على الذقون" من جانب المكتب الجماعي لمجلس المدينة، بالنظر إلى أن النقاط المدرجة لا تمثل الحاجيات الحقيقية للمواطنين.
وقد شهدت الجلسة التي عرفت اكتمال النصاب القانوني الذي سبق أن انتفى في جلسة سابقة غاب عنها العمدة "فؤاد العماري" على نحو مثير للجدل، احتجاجات من طرف بعض مستشاري الأغلبية المعارضة بسبب رفض الرئيس إدراج نقاط متعلقة بخروقات شركات التدبير المفوض ضمن جدول أعمال هذه الدورة، وهو ما اعتبره "العماري" خروجا عن جدول النقاش المخصص زكاه في ذلك ممثل السلطة المحلية الذي طالب بنبرة تهديد المستشار "حسن بلخيضر" بالالتزام بجدول الأعمال على نحو استفز أعضاء من الفريق الحركي الذي احتجوا على ما اعتبروه تدخلا غير مقبول للسلطة الوصية في أشغال الدورة، وحملوا مسؤولية ذلك لرئيس المجلس "فؤاد العماري" باعتباره هو من أعطى الكلمة لممثل السلطة.
ومما زاد الطين بلة، هو حضور عناصر محسوبين على ما يسمى بالحركة التصحيحية ل 20 فبراير، مما أثار موجة استياء في صفوف عدد من المستشارين لا سيما الموالين منهم للعمدة، خصوصا بعد أن قام هؤلاء برفع شعارات تندد بالوضعية التي تعيشها الجماعة الحضرية للمدينة وحملوا مسؤولية ذلك لمن وصوفوهم ب "الشفارة"، وهو الوصف الذي استفز عددا من المستشارين المذكورين خاصة منهم "محمد أقبيب" عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي قال بصوت عالي: "شكون هما هاد 20 فبراير.. أنا لا أخشى من 20 فبراير".
هذا وقد تم خلال الدورة، التصويت على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتعلق بتحديد مبلغ المنحة الإجمالية للمقاطعات برسم السنة المالية 2012، بالإضافة إلى المصادقة على كناش التحملات لبيع القطعة الأرضية المتواجدة بتجزئة الوحدة في بني مكادة، ثم النقطة المتعلقة باقتناء الأراضي السلالية بحي بوحوت بثمن رمزي من أجل تفويتها إلى مستحقيها للحيلولة دون تفاقم الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه.
