اختلط الحابل بالنابل بشكل كبير في جلسة الحساب الاداري الثانية بمجلس المدينة صباح يومه الأربعاء عندما اقتحمت عناصر وصفت ب "البلطجية" قاعة الإجتماعات بالجماعة الحضرية، وخرج نطاق التدخلات ليشمل العناصر الدخيلة خلافا لماهومتعارف عليه من حيث كون حق التدخل يظل منحصرا بين مستشاري المجلس فقط. البداية كانت عادية لكن النهاية لم تكن كذلك، فبعد اعلان اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة، تفاجأ المستشارون والحضور بأحد أعضاء المجلس وهو يشهر مبلغا من المال يقول بأنه تلقاه من جهة لم يسميها من أجل العمل على إفشال الدورة، وهوما أثار زوبعة في وسط مجموعة من المستشارين الذين طالبوا بالحضور الفوري لمصالح الشرطة القضائية للتحقيق في هذا الاتهام الذي وصف بالخطير.
وتطور الأمر أكثر بعد انسحاب مفاجئ للعمدة فؤاد العماري من الجلسة دون أن يقوم برفعها، ليصوت المستشارون بالاغلبية على المستشار "حسن بلخيضر" عن حزب التجمع الوطني للاحرار كمسير للجلسة، وهو ماأفضى الى خلاف كبير حول أحقية التسيير بين العمدة الذي عاد بعد حوالي ساعة من انسحابه والمستشار المصوت عليه والذي لا يحمل أي صفة داخل مكتب المجلس. لكن اقتحام العناصر التي وصفها مجموعة من المستشارين بالبلطجية لقاعة المجلس أزم الوضع أكثر خصوصا بعدما شرعوا في هتافات ضد بلخيضر مطالبة اياه بالانسحاب من منصةالتسيير .
أخيرا سيقتنع العمدة فؤاد العماري بضرورة التنازل عن التسيير لصالح حسن بلخيضر في ما يخص النقطة المتعلقة بمناقشة الحساب الاداري لسنة 2010، الذي لم ينجح في اتمام الدورة بسبب البلبلة القائمة مما جعله يقوم برفع الجلسة محققا على ما يبدو رغبة فرق من المعارضة في إفشال ثاني جلسات دورة فبراير كخطوة ضمن حركة تصحيحة داخل المجلس الجماعي ، حسب تعبير أحد المستشارين فضل عدم ذكر اسمه .
