"تدابير كورونا" تُفاقم معاناة مرتفقي الإدارات العمومية والازدحام يُبدد إجراءات الوقاية

تزايدت معاناة مرتفقي الإدارات العمومية، بشكل كبير منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، بسبب الإجراءات المرافقة لهذا الوضع الاستثنائي، حيث يجد العشرات من المواطنين أنفسهم داخل طوابير عشوائية تغيب عنها أبسط الإجراءات الاحترازية أمام أبواب هذه المؤسسات.
وساهم تقليص أعداد الموظفين المكلفين بقضاء مصالح المواطنين، في العديد من الإدارات العمومية، في إطار التدابير المعمول بها، بشكل كبير في حدوث ضغط كبير على هذه المؤسسات التي يلجأ مسؤولوها إلى إجراءات تنظيمية تكتنفها مفارقة كبيرة مثيرة تتجلى في منع المرتفقين من الدخول إلا فرادى في حين يجد الباقون أنفسهم وسط طوابير متزاحمة تشكل بؤرا محتملة لتفشي العدوى.
و"في وقت يحيط مسؤولو هذه المؤسسات أنفسهم وباقي الموظفين باحتياطات مختلفة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا داخل محلاتهم، يتركون باقي المرتفقين عرضة للإصابة بالعدوى بسبب غياب أي شكل من أشكال تنظيم الإقبال الكبير للمواطنين"، يقول أحد المواطنين عقب خروجه من مقر مؤسسة إدارية في طنجة.
وتعليقا على هذا الموضوع، يرى محمد أمنصور، رئيس المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن دور الإدارة خلال فترة الطوارئ الصحية، انحصر في وضع السدود والعراقيل التي تساهم في التأثير على الخدمات"، مشيرا إلى أن معظم الإدارات، ظلت جامدة على تصورها الذي وضعته لأول مرة بعد ظهور الجائحة، ولم تعمل على تقييم التجربة ورصد الثغرات والسلبيات المرافقة لها.
وانتقد أمنصور، تعامل مسؤولي هذه المؤسسات مع المواطنين، حيث لا يتم وضع في الحسبان أي اعتبار لراحة المرتفق وسلامته ولا لظروف استقباله، وكذلك المدة التي سيقضيها في ضيافتها خلف الأبواب.
وحذر الفاعل الجمعوي، من أن استمرار الوضع على حاله، من شأنه أن يفاقم معاناة المرتفقين مع قدوم فصل الشتاء. مؤكدا على ضرورة التفكير في إيجاد حل لهذا المشكل من خلال ضبط مواعيد الزيارات، والزيادة في عدد المستخدمين والأطر من أجل مواجهة حدة الإقبال والازدحام، ثم الحرص على ضبط العمل الإداري بشكل دقيق من خلال توظيف الصيغ الجديدة في العمل الإداري.