الوكيل العام للملك بطنجة يحقق في ملف مخدرات بالعرائش

لا حديث في الشارع العرائشي، سوى عن التحقيق الذي أمر وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة،بفتحه للبحث في خبايا ملف المخدرات بالعرائش،أصبح يعرف محليا بملف "حْماق الجن".
وبدأ الوكيل العام للملك، بفسخ الخيوط المتشابكة،والتي ستؤدي لا محالة إلى تفجير فضيحة من العيار الثقيل،حسب متتبعين.
وطالب الوكيل العام بمعرفة الطريقة أو الجهات التي سهلت على "م.ر"،وهو من أباطرة المخدرات بالعرائش،الحصول على شهادة الإحتياج، بفضلها تم إعفائه من دفع 14 مليار سنتيم لخزينة الدولة.
وحسب مصادر جد خاصة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن التحقيقيات ربما ستشمل قائد ملحقة ، ورئيس دائرة، ومسؤول كبير في عمالة إقليم العرائش،بتهمة توقيع شهادة الإحتياج لإمبراطور المخدرات بالعرائش، قدمها الأخير لإدارة الجمارك،على إثرها تم إعفائه من دفع 14 مليار سنتيم،كانت قيمة الغرامة المالية التي فُرض عليه أدائها.
ووجّه الوكيل العام للملك بمحكمة طنجة،مراسلة لوكيل الملك بالعرائش،بضرورة فتح تحقيق معمق لمعرفة حيثيات تسليم شهادة الإحتياج لإمبراطور المخدرات.
وعلمت جريدتنا أن عامل إقليم العرائش الجديد،قد راسل بدوره وزير الداخلية في الموضوع.وفي السياق فتحت الشرطة القضائية بمديرية الأمن الإقليمي بالعرائش،تحقيقا شمل أعوان سلطة، وقائد ملحقة، ورئيس قسم بالعمالة،وربما ستصل لرئيس إحدى الدوائر الحضرية.
وتروج شكوك في أن هؤلاء المسؤولين، حصلوا على أموال طائلة،مقابل تسليم إمبراطور المخدرات، شهادة الإحتياج.
وأضافت المصادر الخاصة، أن الوكيل العام يسعى من خلال فتح التحقيق،معرفة ظروف حصول إمبراطور المخدرات "م.ر" على شهادة الإحتياج،خصوصا أنه (تقول نفس المصادر)،يملك خمس قطع أرضية بالعرائش، والعديد من العقارات والمتاجر في مختلف المدن وأموال طائلة.
وكانت السلطات المحلية، قد ألقت السنة الماضية القبض على قوارب وزوارق، كان بحوزتها 24 طن من الحشيش ذو جودة عالية، أراد مالكوها الحقيقيون تصديرها للسوق الأوروبي،لكن تضارب المصالح أدى إلى إفتضاح الأمر،وحجز البضاعة الثمينة في عرض السواحل الأطلسية للعرائش.
وفي تعليق له على الموضوع بإحدى الصفحات الفايسبوكية،أعرب المستشار عن حزب العدالة والتنمية بالعرائش عبدالإله كريبص، عن خشيته من أن يتم الإلتفاف على الملف،داعيا إلى معاقبة المسؤولين على ما أسماها ب"الفضيحة".
وحاولت الجريدة الإلكترونية طنجة24، التواصل مع السلطات الأمنية المعنية، لكن لم يتسنى لها ذلك، بحجة السر المهني، وسرية التحقيقات.