مناورات بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش

بعد أن تطرقت سابقا مجموعة من الجرائد الإلكترونية لإختلاسات وتردي الخدمات في المصلحة التجارية وخروقات وتجاوزات وتوظيفات مشبوهة داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير و العرائش.
وبعد صدور تقرير عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 22 مارس 2012 و الذي يخص سنة 2010 و رصده لعدة خروقات و تقصير و ضعف في التسيير بالوكالة المستقلة بالإقليم, كنا نأمل محاسبة كل المسؤولين عن هاته الخروقات و تقديمهم للمحاسبة وتفعيل المسطرة القانونية و الضرب بيد من حديد على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم التلاعب و هدر المال العام واختلاسه والمحسوبية والزبونية, لكن نفاجأ و بأخبار من داخل االوكالة عن حركة انتقالات و تبادل للمهام و المكاتب لمجموعة من الموظفين و رؤساء المصالح سواء بالعرائش أو بالقصر الكبير, فالمدعو ( خ – م ) الذي كان يشغل رئيس المصلحة التجارية أحيل على مصلحة الضبط و التدقيق و زوجته ( ن – ع ) من مصلحة الضبط و التدقيق إلى مصلحة الموارد البشرية و تغييرات أخرى عديدة على مستوى موظفي المصلحة التجارية في كافة الملحقات. أما بالقصر الكبير فقد تم نقل رئيس ملحقة القصر الكبير و الذي كان يشغل كذلك منصب نائب المدير ( ح ) إلى رئيس المصلحة التجارية و كذا موظفين آخرين, أما بملحقة العوامرة و بعد الإضراب الذي خاضه الموظفين هناك يتم إعفاء رئيسها ( أح – ن ) من منصبه و إدخاله للعرائش....
فعلى أي اعتبارات و معايير و أي مسطرة هاته التي اتخذت فيها كل هاته الإنتقالات و التغييرات و الشطحات الإدارية, و التي لا تعدو كونها تبادل المكاتب ليس إلا, أين هو دور المحاسبة في هاته الرقعة الشطرنجية التي تتبادل فيها البيادق و تبقى الحصيلة دائما كش ملك ,لتبقى دار لقمان على حالها و يظل الجاني في قفصه إلى أن يثبت محاكمته, تأتي هاته الخطوات البهلوانية لتؤكد لنا مصداقية الشارع المغربي عامة و ساكنة إقليم العرائش خاصة عند مطالبته بإسقاط الفساد ورحيل المفسدين ،خصوصا منهم المتورطين في ملفات نهب واختلاس وتبديد المال العام, فبعد إحالة ملف مدير المكتب الوطني للمطارات للقضاء واعتقال المتهمين الرئيسيين ، ينتظر الرأي العام بشوق إحالة باقي الملفات الأخرى التي تناولتها الصحافة في الآونة الأخيرة استنادا إلى التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات و منها ملف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش, و ليس ذر الرماد على الأعين كما يتضح , لأن أعين ما بعد الربيع تختلف كثيرا فلم تعد تأخذ من النوم سوى القليل و ستظل ساهرة إلى أن يتم تحقيق و إحقاق دولة الحق و القانون على ضوء الدستور الجديد الذي يبقى حبرا على ورق ما لم تفعل فصوله و بنوده على أرض الواقع , و إلاّ فما الفرق بين مغرب الأمس و اليوم إن لم نجني ثمار الربيع العربي و ما بعد البوعزيزي...
* محرر بموقع العرائش 24
شروط التعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com