مهنيو التاكسيات في طنجة يشكون استمرار تقليص الركاب مقابل ازدحام الحافلات

يشتكي مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الأول على مستوى مدينة طنجة، استمرار السلطات العمومية، في إلزامهم بتقليص عدد الركاب، في وقت يتم التغاضي فيه عن تجاوز حافلات النقل الحضري لطاقتها الاستيعابية.
وتفرض السلطات العمومية، منذ مارس الماضي، على وسائل النقل العمومية، تقليص طاقتها الاستيعابية إلى 50 في المائة، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
غير أن مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، يرون أن هذه الإجراءات تبدو وكأنها خاصة بهم، بعد أن ظلوا لشهور ملتزمين بعدم حمل أكثر من ثلاثة ركاب، وهو ما لا يتم فرضه على باقي وسائل النقل العمومي، لا سيما حافلات النقل العمومي التي دأبت منذ البداية على خرق التدابير المعمول بها بشكل صارخ وحمل أعداد تفوق طاقتها الاستيعابية.
ويقول مهنيون، تحدثوا لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إنهم تضرروا بشكل كبير جراء هذه القرارات التي يكتسي تطبيقها طابعا انتقائيا. مشيرا إلى عدم التزام حافلات النقل الحضري وكذا عربات النقل غير المهيكل، بأي نوع من هذه التدابير.
ويعتبر "طارق"، سائق سيارة أجرة كبيرة، أن تعامل السلطات في هذا الباب يعتريه الكثير من الازدواجية. متسائلا "عما إذا كان خطر انتشار فيروس كورونا محصورا في التاكسيات دون باقي وسائل النقل الأخرى؟".
ويشير سائق آخر، يعمل في الخط الرابط بين مركز المدينة ومنطقة بني مكادة، إلى الأضرار التي لحقت المهنيين جراء هذه الإجراءات، مطالبا السلطات العمومية بالسماح لهم بالعودة إلى الوضع السابق من أجل تمكينهم من تخفيف المعاناة المادية التي طالتهم بسبب تراجع مداخيلهم اليومية.