"تاكسيات"بطنجة تتمسك بزيادات استثنائية رغم افتتاح محاور طرقية

حافظ مستخدمو سيارات الأجرة من الصنف الأول، التي تؤمن الخطوط الرابطة بين بني مكادة ووسط المدينة، على الزيادة في ثمن الخدمة، التي سبق لهم اعتمادها بدعوى إغلاق عدد من المحاور الطرقية، التي فرضت عليهم سلوك مسار طويل نحو وجهتهم.
وسجل العديد من المواطنين صباح اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بتسعيرة أربعة دراهم بالنسبة للخط الرابط بين ساحة "تافيلالت" في بني مكادة ومنطقة "السوق البراني" بوسط المدينة، بالرغم من افتتاح هذه المحاور الطرقية على تحجج المهنيون قبل شهور بأشغال تهيئتها لفرض هذه التسعيرة. وهو نفس الأمر بالنسبة للخط الذي ينطلق من محطة قريبة في حي "الجيراري"، التي استمر العمل فيها بتسعيرة خمسة دراهم.
ويعتبر المواطنون، أن الأسباب التي دفعت مستخدمي سيارات الأجرة، للرفع من تسعيرة خدمة النقل التي يؤمنونها بين بني مكادة ووسط المدينة بشكل استثنائي، قد انتفت وأن عليهم العودة لاعتماد التسعيرة القديمة، على اعتبار أن حركة المرور عبر المحاور الطرقية التي تم افتتاحها منذ عشية أمس الاثنين، أصبح أكثر سلاسة وأقل تكلفة بالنسبة لمستخدمي التاكسيات.
غير أن المهنيين الذين يتمسكون بالاحتفاظ على التسعيرات الجديدة، يرون أن الارتفاع الذي تعرفه سوق المحروقات في المغرب، تبرر استمرار العمل بالتسعيرة الجديدة.
وسبق لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن نبّهت أكثر من مرة إلى ما اعتبرته بالخروقات المرتبطة بممارسات المهنيين التابعين لهذا القطاع، والدعوة إلى التدخل من أجل حماية المواطنين من الشطط والاستغلال تحت دواعي متعددة.
"إذ يتم التذرع بغلاء أثمان الوقود، وبوجود الأشغال داخل المدينة، وازدحام حركة السير.. وكانت آخر رسالة في الموضوع رفعتها الرابطة إلى السلطات المحلية، بمجرد فرض الزيادة في تسعيرة خط بنديبان وبني مكادة والجيراري، مسجلة بتاريخ 29 فبراير 2016."، يورد تقرير سابق للرابطة.
ويتولد عن هذه الزيادات التي تراها الرابطة بانها "غير القانونية" دخول السائقين في نزاع مع المواطنين، الذين يتقدمون بالشكاوي إلى السلطات المعنية دون جدوى، حيث تلجأ هذه الجهات غالبا إلى محاولة تبرير الوضع من خلال حث المتضررين على سحب الشكاية والدخول في الصلح مع المشتكى بهم، فيتم طي الملف بدلا من تسجيل محضر المخالفة وإحالته على المصالح المختصة.