الحيطي: الحكومة لم تستورد أي نفايات وشركات الإسمنت هي من تتحمل المسؤولية

أكدت "حكيمة الحيطي" الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن شركات الخاصة بتصنيع مادة الاسمنت بالمغرب، هي التي تقوم باستيراد النفايات الأجنبية لاستعمالها كوقود بديل بمصانعها، ولا علاقة للوزارة لذلك.
وأوضحت الحيطي، أن وزارة البيئة لا يد لها في إستيراد النفايات القابلة لإعادة الإستعمال من إيطاليا، بل الأمر يتعلق بمبادرة من طرف شركات الإسمنت، مضيفة أن الأمر يمر من عدة مراحل من بينها مرحلة المصادقة أو الترخيص الحكومي.
وأبرزت الحيطي، خلال ندوة صحافية اليوم الاثنين بمقر الوزارة، الحكومة تمنح موافقتها للشركات فقط في حالة تطابق الملف تطابقا تام مع المعايير الدولية والأوربية على وجه الخصوص حول استيراد واحراق النفايات بغرض إحداث طاقة بديلة للطاقة الأحفورية.
وقالت الوزيرة، أن المغرب سيكون خلال السنوات القليلة المقبلة متوفرا على مصانع لانتاج مثل هذه النفايات المهيئة للاحراق على شاكلة النفايات التي يتم استيرادها، مضيفة أن هذه النفايات التي أثارت الجدل، هي نفايات تم اعدادها بمصانع مُتخصصة بايطاليا، وأصبحت مثل البترول، ينخفض ويرتفع ثمنها في السوق الدولية، ووزارة البيئة لا علاقة لها باقتنائها، لأن ذلك لا يدخل في مجال اختصاصها.
وفي السياق ذاته، أكدت الحيطي على أنها راسلت رئاسة الحكومة لفتح تحقيق في ما يتردد حول استيردا شركات الاسمنت لنفايات قيل أنها خطيرة، فضلا عن توجيه طلب متابعة أحد رؤساء الجمعيات الذي اتهمها بتسلم 118 مليون يورو لاستيراد النفايات.
وعبرت الوزيرة عن استعدادها لأي لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع النفايات، رافضة ما يتردد من مطالب باستقالتها، خصوصا وانها لا تتحمل مسؤولية الخطوات التي تتخذها الشركات المتخصصة في هذا المجال.
من جهته، أوضح محمد الشعيبي رئيس جمعية صانعي الاسمنت بالمغرب، الرأي العام الوطني، أن النفايات التي تقوم شركات الاسمنت باستيرادها ليست سامة ولا خطرة على صحة المغاربة، وجميع بلدان العالم تقوم باستيرداها واحراقها، بينها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا والسويد.
وأكد الشعيبي على أن ما يتم استيراده، ليس نفايات بالمعنى المتداول لدى المغاربة، بل هو منتوج طاقي بديل أصبحت عدد من البلدان تستعمله للمصانع المتخصصة في الاسمنت عوض الطاقة الأحفورية.