ممنوعون من مزاولة مهن شاطئية يشكون"انتقائية"سلطات بني بوفراح

أثارت عملية هدم قام بها مسؤول بالسلطات المحلية بإقليم الحسيمة، لبراريك كان يستغلها مواطنون في تقديم خدمات مدفوعة للمصطافين، على مستوى شاطئ "طوريس" الواقع ضمن النفوذ الترابي لقيادة "بني بوفراح"، حالة سخط في صفوف أصحاب هذه المشاريع، الذين يرون أنفسهم لهذه الخطوة، التي وصفوها بأنها "انتقائية".
وعبر عدد من أصحاب هذه المشاريع، عن حدة غضبهم من الطريقة التي تعامل بها أحد رجالات السلطة في المنطقة، عندما عمد إلى هدم براريك معينة مقامة بالشاطئ، يستعينون من خلالها على توفير خدمات مدفوعة للمصطافين. خطوة رأى فيها المشتكون بأنها "غير مفهومة ولا تستند على أساس منطقي"، على حد تعبيرهم.
وأورد عدد من المتحدثين في هذا السياق، ضمن تصريحاتهم لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن مسؤولي وأعوان السلطة المحلية بالمنطقة، أبانوا عن أسلوب انتقائي في منع بعض أصحاب هذه المشاريع دون الباقين، متسائلين في نفس الآن عن المعايير التي اعتمدوها في اتخاذ هذه الإجراءات "الانتقائية التي تضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون".
وأكد هؤلاء المشتكين الذين ينحدرون من عدد من الدواوير والمداشر التابعة لدائرة "بني بوفراح" بإقليم الحسيمة، أنهم اعتادوا على مدى سنوات طويلة، على ممارسة هذا النشاط التجاري الموسمي انطلاقا من شاطئ "طوريس"، خلال فترة الصيف التي تشكل فرصة بالنسبة إليهم لتعويض حالة الركود الاقتصادي السائدة بالمنطقة على مدى شهور العام.
ولم يتردد البعض من هؤلاء المشتكين في اتهام بعض أعوان السلطة في التدخل لحماية عدد من ممارسي هذه الأنشطة التجارية والخدماتية، من منطلق علاقات وصفوها بأنها "مشبوهة" على اعتبار أن جميع أصحاب هذه المشاريع يوجدون جميعا في وضعية مشابهة أمام القانون، مؤكدين في نفس الوقت استعداداهم للانخراط في تنظيم ممارسة هذه الأنشطة على أساس عادل يضمن للجميع حق الاستفادة من استغلال مساحات من الملك العام وفق ما يسمح به القانون.
ويطالب هؤلاء المشتكين، الذين يقدمون أنفسهم كمتضررين من الإجراءات الانقائية لرجال السلطة وأعوانها، المسؤولين على المستوى الإقليمي والجهوي، بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان حق الجميع ضمان قوت عائلته، على اعتبار أن ممارسة هذه الأنشطة الخدماتية والتجارية، تعتبر من بين المنافذ القليلة بالنسبة إليهم للكسب المشروع في منطقة ما زالت تعاني التهميش والإقصاء.