يلخص عنوان هذا التقرير ما جاء برسالة موجهة إلى والي جهة الحسيمة–تازة-تاونات، يعتزم إيصالها له عدد من سكان مركز طوريس التابع للجماعة الترابية بني بوفراح، حيث يقيم رئيس مجلسها المنتخب،المتهم من قبل أصحاب الرسالة بارتكاب العديد من التجاوزات والخروقات، فضلا عن تغطيته على خروقات صهره، وهو أيضا عضو بالمجلس المذكور. ويقول أصحاب الرسالة إن هذا الأخير استغل صفته وموقعه بالمجلس الجماعي، وتواطؤ صهره رئيس الجماعة، للقيام بعدد من الأنشطة غير القانونية، منها تشييد منزل على شاطئ طوريس بمحاذاة مركز البحرية الملكية الواقع بالشاطئ، دون أن يتوفر على رخصة البناء، والأسوء أن الأرض ليس في ملكه، بل هي ملك عام استحوذ عليه في غفلة من الجهات المعنية من سلطة ومنتخبين. هذا ويتهم أصحاب الرسالة السلطة المحلية بالتواطؤ هي الأخرى، عندما غضت النظر عن خروقات هذا الشخص منذ سنوات، بينما استغل هذا الأخير غياب تفعيل المراقبة والحزم في تطبيق القانون على الجميع ليشيد ثلاث طوابق ويعمد إلى حيازة قطعة أرضية أخرى وتسييجها إلى حدود الطريق المدخل إلى الشاطئ. وتضيف الرسالة، أن العضو الجماعي المذكور قام أيضا باستغلال ونهب رمال الشاطئ دون وجه حق في خرق سافر للقوانين التي تحمي رمال الشواطئ من الاستغلال غير القانوني، قبل أن يملأ الحفر التي يستخرج منها الرمال بالأحجار للتغطية على أفعاله. ويشتكي سكان مركز طوريس منذ مدة من تصرفات رئيس الجماعة القروية بني بوفراح، على خلفية عدد من الوقائع ،مثل استفادة صهره العضو الجماعي من عدد من الامتيازات غير القانونية المشار إلى بعضها سابقا، مع أنه ليس من ساكنة المركز، فيما سردت الرسالة عدد من خروقات الرئيس، كقيامه سابقا بربط ماء السقاية العمومية بمنزله وحديقة منزل والده، قبل التخلي عنها إثر نشر الخبر بالمواقع الإلكترونية، ثم استولى على قطعة أرضية بجانب الوادي الذي يخترق المركز وشيد عليها بناية يعتبرها السكان سببا في تحويل مجرى الوادي إلى وسط المركز وتسرب مياهه إلى المنازل، وقام مؤخرا بتسجيلها بالمحافظة العقارية بعد تمليكها بطرق "مشبوهة". أما والده فاستولى هو الآخر على قطعة أرضية أخرى قرب بناية ابنه الرئيس، وحولها إلى حديقة في ملكه. كما تتهم الرسالة رئيس الجماعة بالسعي إلى الاستيلاء النهائي على أرض جديدة بنفس المركز، بعدما قام بهدم بناية قديمة كانت تقع عليها من مخلفات الفترة الاستعمارية، كما أن أخ الرئيس المعني قام ببناء طابق بمنزل والده دون ترخيص، بعدما حاول ذلك على عهد المجلس الجماعي السابق ولم يفلح، وهو في نفس الوقت يمتلك محلا على الشاطئ يعمل على توسيعه حاليا بعدما كان قد هدم سابقا من قبل السلطة المحلية، وهو ما يعني أن رئيس المجلس الحالي يوفر لأفراد عائلته الحماية الفعلية لارتكاب المزيد من الخورقات. هذا وطالبت الرسالة السيد الوالي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق نزيه فيما جاء بها واتخاذ الأجراءات الضرورية في حق المرتكبين للمخالفات.
