سلطات طنجة تشرع في هدم المحلات التجارية و السكنية المتضررة من حريق كسابراطا

بدأت مصالح السلطات المحلية، مساء الأربعاء، عملية هدم مجموعة من المحلات التجارية والسكنية المتضررة جراء الحريق المهول الذي عاشه سوق "كسبراطا" نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد اتفاق بين أصحاب هذه المحلات من جهة، وبين مسؤولين من السلطة والجماعة الحضرية من جهة ثانية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها طنجة 24، فإن أحمد الغرابي، رئيس مقاطعة السواني، التي يقع سوق "كسبراطا" ضمن نفوذها، بمعية منتخبين ومسؤولين من السلطة المحلية، نجحوا في إقناع سكان المنازل وأصحاب المحلات المتضررة من الحريق، بضرورة التخلي عن ممتلكاتهم من أجل إعادة هيكلة هذا الجزء من هذا المرفق السوسيواقتصادي.
وقدمت مقاطعة السواني، ضمانات إلى قاطني المساكن التي تأكد تداعيها للانهيار في أية لحظة، ضمانات بإيوائهم بشكل مؤقت، في انتظار إيجاد حل لمسألة تعويضهم عن إجلائهم من منازلهم التي كانت نيران الحريق المهول يوم الأحد الماضي، قد متدت إليها وتسببت في خسائر جسيمة فيها.
أصحاب المحلات التجارية، بدورهم تلقوا ضمانات من طرف السلطات المنتخبة والادارية، بإعادة هيكلة هذا الجزء من السوق، وإعادة تسليمها إلى مستحقيها.
وأتى الحريق الذي شب يوم الأحد الماضي، على نحو 240 محل تجاري لبيع الأفرشة والأثاث الجديد والمستعمل، من أصل 500 محل.
وشكل سوق "كسبراطا"، موضوع مخطط لإعادة هيكلة تهم أيضا مجموعة من الأسواق الشعبية بمدينة طنجة.
ويطرح وقوع هذه الحرائق بشكل متكرر في سوق "كسبراطا"، مشكل الحالة البنيوية للسوق، ومدى ملاءمته لمعايير الجودة والسلامة، ما دفع سلطات طنجة ومجالسها المنتخبة، إلى إطلاق مشاريع هدفها تحسين ظروف هذا المرفق.
غير أن التوجس يبقى سيد الموقف عند التجار والباعة، من أي مشاريع لإعادة هيكلة هذا السوق، وذلك بسبب تداول معطيات غير مؤكدة تشير إلى أطماع إحدى الشركات العقارية تستهدف الوعاء العقاري المحتضن للسوق.