العون والإغاثة تنفي صلتها ب"pjd" وتنزه نشاطها عن السياسة

بعد أربع وعشرين ساعة من إقدام السلطات المحلية بطنجة، على حجز ومصادرة أضاحي من مقر جمعية العون والاغاثة، تحت ذريعة إمكانية توظيفها في حسابات انتخابية خرجت الجمعبة من صمتها، لتنفي عدم صلتها بأي تيار سياسي معين، لافتة إلى أن أنشطتها الخيرية غير مرتبطة بموسم معين.
وفي بيان للرأي العام، استعرضت الجمعية، حيثيات الخطوة التي قامت بها السلطات المحلية مساء أمس الأربعاء، مبرزة أنها توصلت عبر مفوض قضائي بمراسلة كتابية موقعة من القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشرة – الدائرة الحضرية للشرف السواني عمالة طنجة – أصيلة ، تمنع عملية توزيع المواد الغذائية على أسر الأيتام المكفولة، وكافة الأنشطة الخيرية الأخرى التي اعتادت الجمعية تنفيذها منذ سنوات بمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي.
وقد نصت مراسلة السلطات، حسب بيان جمعية العون والاغاثة، على أن "عملية توزيع المواد الغذائية،أو أي تصرف لاحق من هذا القبيل في هذه الفترة الانتخابية يعتبر ممنوعا"، مبررة هذا المنع "اعتبارا لتزامنها مع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها ".
ونبه البيان، إلى أن تزامن هذا المنع مع عيد الأضحى والدخول المدرسي، سيعرض الأسر المكفولة إلى ضرر بالغ يطال عيشها، ويحرمها من حقها في فرحة العيد، ويمتد إلى تمدرس أطفالها، وحقهم في التعلم والتطبيب.
وبعدما أكدت الجمعية أن العمل الخاص بها غير مرتبط بموسم معين، حيث أنها تمارس أنشطتها و بشكل مستمر خلال السنة منذ تأسيسها سنة 1994، شددت على أن عمل جمعية العون و الإغاثة و عدد من الجمعيات التي تعد بالآلاف يصب في خدمة الوطن و دعم جهود الدولة في محاربة الفقر و الهشاشة والتهميش.
وعبر البيان عن أسف مكتب الجمعية على التعليق الاضطراري لكافة الأنشطة و الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين. مؤكدا تشبث الجمعية "الدائم والمستمر بالخيار الاجتماعي كخيار استراتيجي ، وبنهج الجمعية المستقل والمفارق للعمل السياسي".
وختم البيان تأكيده على "أن جمعية العون و الإغاثة كانت وستبقى مشروعا بسعة الوطن لا بضيق الحزب السياسي، وبأفق المواطن لا بحدود المعارك السياسوية".
وأمس الأربعاء، قامت السلطات المحلية بتنفيذ حجز على أعداد من أضاحي العيد داخل مقر كان تستغله جمعبة العون والإغاثة، لإطلاق عملية توزيع هذه الأضاحي، على أسر تقول الجمعية إنها تنتمي إلى الفئات المعوزة، حيث بنت السلطة هذا الإجراء على شبهة وجود صلة بين الجمعية وحزب العدالة والتنمية، مما يجعل العملية محض "حملة انتخابية سابقة لأوانها"، حسب مبرر السلطات.