للسنة الثانية على التوالي، تستعد الحكومة لفرض صلاة عيد الفطر في المنازل والبيوت، ومنع إقامتها في المصليات والمساجد، نظرا للوضع الوبائي الذي تشهده المملكة، والذي ازدادت حدته بعد ظهور السلالات المتحورة والسلالة الهندية على وجه التحديد. ويأتي هذا القرار تبعا للمنع الذي فرض طيلة الشهر الكريم على أداء صلاة التراويح بالمساجد، وتعويضها بالصلاة داخل البيوت، وهو نفس الأمر الذي سيتم تطبيقه على صلاة عيد الفطر. وكان المجلس العلمي الأعلى، قد أكد السنة المنصرمة، في بلاغ تحدث فيه عن منعه أداء صلاة العيد في المساجد، أن صلاة عيد الفطر تصلى في المنازل والبيوت، مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها، وذلك بالنظر للظروف الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من الدول جراء تفشي وباء كورونا. وبخصوص مشروعية إقامتها في المنازل والبيوت على سبيل السنية، كشف المجلس العلمي الأعلى أن علماء المذهب المالكي وغيرهم نصوا على سنية إقامتها في المنازل والبيوت على الهيأة المشروعة، حال فوات صلاتها في المصلى، أو في المسجد مع الجماعة، أو حال تعذر إقامتها فيهما لداع من الدواعي الاجتماعية في بعض الأوقات والأحوال، كما هو الأمر والحال في الظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من البلاد جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) وانتشاره، فلا تصلى حينئذ لا في المساجد ولا في المصليات، وإنما في المنازل والبيوت، مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير، قبل الشروع فيها. كما يستفاد ذلك مما جاء عند الإمام البخاري في باب : "إذا فاته العيد صلى ركعتين"، ونص عليه فقهاء المذهب المالكي. وأضاف المجلس أنه الأمر جاء بغاية الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى بهذه الجائحة الفتاكة، وعملا بالآية الكريمة "ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة"، والقاعدة الفقهية : "الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان"، ورجاء حصول الأجر والثواب لمن صلاها في بيته منفردا أو مع أهله وعياله، كمن صلاها في المصلى، أو في المسجد مع الجماعة في الظروف الاعتيادية، و"الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى".
