هل يؤدي عبد المولى"زكاة الانتخابات"من قيمة مساهمته بكاب راديو؟

لم يمر طي صفحة مساهمة العمدة السابق لمدينة طنجة، سمير عبد المولى، في الشركة المالكة لمحطة "كاب راديو"، بتسلم المعني بالأمر للقيمة المالية لهذه المساهمة، دون أن يثير تعليقات العديد من المتتبعين لهذا المعطى.
تسلم سمير عبد المولى، لقيمة مساهمته في الشركة المسيرة لإذاعة "كاب راديو" الموجود مقرها في مدينة طنجة، والبالغة مقدارها 430 مليون في هذا التوقيت بالذات، أوحى للعديد من المتتبعين بإطلاق عواهن توقعاتهم التي لم تخلو من بعض التهكم، حول ما إذا كان الشاب "الملتحي"، سيزكي هذا المبلغ، من خلال تخصيص قيمة هذه "الزكاة" لدعم الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.
التعليقات التي سارت في هذا المنحى، ومنها عدد كبير ورد عبر صفحة جريدة طنجة 24 الإلكترونية على موقع الفيسبوك، استند أصحابها على قلة الإمكانيات التي رصدها حزب العدالة والتنمية لتمويل حملته الانتخابية، وهي إمكانيات رأى هؤلاء المتتبعين أنها لا تواكب تطلعات "حزب المصباح" ورغبته إعادة سيناريو انتخابات 2011، التي اكتسح خلالها أغلب مقاعد دائرة طنجة أصيلة.
معلقون آخرون، لم يكتفوا بمجرد بث توقعاتهم، لكن رأوا أن تسلم عبد المولى لقيمة مساهمته في "كاب راديو" قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية، يفرض عليه واجب تخصيص جزء من هذه القيمة لدعم حزبه الذي وضعه في مرتبة متقدمة بلائحته الانتخابية، وهي المرتبة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز حظوظه للفوز بمقعد برلماني باسم حزب العدالة والتنمية.
وكان سمير عبد المولى، قد توصل أمس الجمعة، ، إلى إتفاق نهائي مع شركائه في المؤسسة المسيرة ل"كاب راديو"، يقضي بتنازله عن جميع أسهمه بالشركة، والتي قاربت نسبتها 35 في المائة من مجموع رأسمال المؤسسة.
وكان سمير عبد المولى، قد شغل منصب عمدة لمدينة طنجة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن فترة ولايته لم تدم أكثر من 14 شهر، اضطر بعدها للتنازل عن كرسي العمودية، يوم 20 أكتوبر 2010، بسبب شراسة المعارضة التي واجهته بها مختلف مكونات المجلس الجماعي حينئذ، من بينها فريق حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه حاليا، ليتم بعدها انتخاب فؤاد العماري، خليفة له في رئاسة المجلس.