الملك ينتقد تملص بعض الموظفين من واجب خدمة المواطن في الإدارات

خصص الملك محمد السادس، حيزا واسعا من خطابه أمام البرلمانيين في افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة، لتشخيص وضعية المرافق الإدارية والخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا إلى "ثورة إدارية" هدفها النهوض بالظروف الراهنة للخدمات الإدارية المختلفة.
واعتبر الملك محمد السادس في خطابه بمقر البرلمان، أن علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية، تشكل موضوعا "بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات". موضحا أن القصد هنا هو "علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية،
وأضاف الملك في ذات الخطاب، "كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات ، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها. "، قبل أن يوضح أن الغاية من هذه المرافق واحدة "هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه".مؤكدا أن "تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.".
ولكن مع كامل الأسف ، يستطرد الملك محمد السادس، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية.
واعتبر العاهل المغربي، بأن المعنيين بهذا الأمر "هم بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل". متسائلا " فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟".
وأكد الملك محمد السادس، أن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي ، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته ، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية. ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم ، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل الرابع أو الخامس.