جلالة الملك: لا مبرر لوجود مؤسسات ليست في خدمة المواطن

حرص جلالة الملك، اليوم الجمعة خلال افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة، على بعث رسائل مهمة إلى كل المسؤولين بمختلف مستوياتهم وبجميع الادارات والمؤسسات العمومية وليس فقط على المنتخبين الذين ظفروا بمقاعد برلمانية..

وركّز جلالة الملك، في خطابه، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لمصالح المواطنين والسهر على الاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم، لأن "الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا".

وأضاف جلالته أن الغاية من الإدارة "واحدة ، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه."

أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، يضيف صاحب الجلالة، "فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي."

وأكد جلالته أن "تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير". ولكن مع كامل الأسف، يقول جلالته "يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية".

وهم بذلك، يضيف جلالته " يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل. فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلما ذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟"

إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يقول جلالة الملك "يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية."

ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم ، يضيف جلالته، "وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو الخامس".