تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة يثير احتجاجات لدى المهنيين في طنجة

خلفت الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، موجة احتجاجات في أوساط مهني سيارات الأجرة بمدينة طنجة، معتبرين أن هذه التدابير سيكون لها أثر سلبي على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر مهنيو القطاع، عن رفضهم لهذه التدابير الجديدة، خلال وقفة شارك فيها العشرات من السائقين وأرباب المأذونيات، بفضاء ساحة الجامعة العربية (رياض تطوان)، صباح اليوم السبت، مطالبين السلطات بإعادة النظر في هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ليلة أمس الجمعة.
وتلزم التدابير الاحترازية، أرباب وسائل النقل العمومية، بينها سيارات الأجرة، بتقليص حمولتها إلى 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، فضلا عن مطالبة السائقين الذين يشتغلون في الخطوط التي تربط بين العمالات والأقاليم برخصة تنقل استثنائية.
وقال أحمد الريفي، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه التدابير المفروضة، لا مبرر لها من الناحية الواقعية، إذ أن أسطول سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، تتوفر فيه كل الشروط الصحية خاصة فيما يتعلق بالتباعد الجسدي بين الراكبين.
وحدذر الريفي، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن تقليص عدد الزبائن سينعكس سلبا على الوضعية المهنية والاقتصادية للسائقين وأرباب العربات.
ويرى المتحدث، أن هذه القرارات مجحفة في حق المهنيين، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن وسائل النقل الأخرى، على رأسها حافلات النقل الحضري وعربات النقل السري، التي يتجاوز عدد ركابها الطاقة الاستيعابية المفترضة.
تجدر الإشارة، إلى أن الإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية، تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.