بسبب ظروف الجائحة التي أثرت تداعياتها سلبا على الطرق المعتادة المتبعة من قبل الأحزاب السياسية بمنطقة الشمال خلال مرحلة الحملة الانتخابية، فضلت عدة تشكيلات سياسية الاعتماد على تواصل القرب عبر استعمال الفضاء الرقمي. فعوض أن يقوم المكلفون بالحملات الانتخابية ومناضلو الأحزاب بالتنقل عبر الأحياء والشوارع والأزقة التي تدخل في نطاق الدوائر الانتخابية وتوزيع المنشورات والمطويات الدعائية للحزب وصور المرشحين، تم اختزال ذلك، بشكل لافت وإن لم يكن كليا، في نشر المعطيات التي يحتاج الناخب إلى معرفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على التسويق والإشهار الالكتروني للبرامج الانتخابية ولوائح الترشيح. والاعتماد على وسائل الاتصال الرقمية عن بعد هو وسيلة ذكية لولوج البيوت بدون استئذان وبسهولة تامة، كما يعد وسيلة تتيح للناخبين، خاصة غير المنتمين حزبيا أو المترددين، الاطلاع على مضمون البرامج الانتخابية للأحزاب بتمعن وتمحص قبل اختيار المرشح الأنسب. ويمتاز استعمال الوسائل الرقمية لخوض الحملة الانتخابية بتقليص كلفة الحملة الانتخابية الى الحد الأدنى من الناحية المادية ومن حيث الجهد البدني، دون أن ننسى أن اعتماد هذه الوسيلة ينسجم والمنحى العام للتواصل في الوقت الراهن، ليس فقط في المغرب بل وفي جل دول العالم. وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، إن مجمل التوقعات التي كانت في عهد سابق تقول بضرورة توعية المؤسسات بالدور المحوري لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي عموما، أصبحت بالفعل واقعا ملموسا يفرض نفسه كمعادلة أساسية في كسب الرهانات وخاصة السياسية، من خلال استحضار ظروف جائحة كورونا الإجرائية، في وقت كان يعتمد العمل السياسي في ممارسته الشكلية على سياسة القرب والتدافع المباشر والتواصل عبر التجمعات البشرية. وأضاف أنه في ظرف الجائحة تبقى الحملة الانتخابية الميدانية شبه مستحيلة، ما يجعل الفضاء الرقمي ملجأ أساسيا لكل الممارسات السياسية لتبليغ صوتها على نطاق واسع. وأبرز الباحث أن الواقع الحالي المعاش حتم على الأحزاب السياسية الاندماج في العالم الرقمي، والمقصود استيعاب الفضاء الرقمي ليكون بديلا عن الممارسات الميدانية، بالرغم من أن جل الأحزاب لازالت ترى في استعمال الوسيلة الرقمية جانبا من جوانب الترف الزائد عن كلاسيكية العمل السياسي، وهو ما جعل جلها، وليس كلها، في موقف حرج تطغى عليه الارتجالية والتسويق المبعثر. وبخصوص إمكانية استقطاب الفضاء الرقمي لأصوات الناخبين، اعتبر الأكاديمي أن ذلك ليس بالسهولة التي يمكن توقعها نظرا لغياب الوعي المسبق للأحزاب بأهمية الفضاء الرقمي، كما أن التحدي المرفق بالفضاء الرقمي كفضاء وحيد يلتقي فيه الوعي بالجهل والفهم بسوء الفهم والوعي بالأمية، وكل من لا يستطيع أن يفرض شيئا على أرض الواقع يفرضها في الفضاء الرقمي، مما يشكل تحديا حقيقيا للأحزاب السياسية من حيث وسائل الإقناع في المشاركة السياسية عبر هذه الفضاءات. وشدد على أنه ولهذه الأسباب وانعدام فرصة التفاعل المباشر، كان لزاما أن يكون هناك وعي بهذا الرهان مسبقا من قبل الأحزاب، وأن سؤال المستقبل في آليات استثمار هذا الفضاء في الممارسة والمشاركة الانتخابية "لا زال مبهما" من الأحزاب السياسية. ورأى أن التحدي المستقبلي هو أن يصبح لهذه المنصات شروط جزائية ومالية في كل المحطات الانتخابية، مما قد يضرب في القدرة الترويجية والتسويقية للبرامج الحزبية حينها. ومقارنة بوسائل التواصل التي تغيرت اليوم (الديجيتال عوض المنشور والجولات)، أكد عبد الله أبو عوض أن الخطاب السياسي لم يواكب التغير الطارئ في مجال التواصل، وهو ما جعل الأحزاب السياسية تتبنى خطابا كلاسيكيا فقيرا في محتواه إلا بنسب بسيطة، فيما الفضاء الرقمي لغته تختلف عن لغة الواقع، وأساسها اللغة البصرية والقوة اللغوية في التعليق، مشيرا الى أن الخطاب السياسي لا زال يعتمد العامية المتجاوزة، أو استعمال لغة عربية "متشنجة"، مما يفقد روح الاستغلال المفيد في الخطاب السياسي للفضاءات الرقمية. وحسب ذات المصدر، يجب اعتماد دورات تكوينية لتقريب الاهتمام بهذه الفضاءات الرقمية لدى الأحزاب السياسية، لأن المستقبل في الحملات الانتخابية رهين باعتماد هذه المقاربة ، سواء بالظرف الراهن كالجائحة أو بغير جائحة.
