جرافات السلطة تدك مباني عشوائية بعد تشييدها ك"قرابين انتخابية" بهوامش طنجة

مع إثارة موضوع تنامي ظاهرة السكن العشوائي تزامنا الحملة الانتخابية المستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، عاشت ساكنة منطقة "خندق كور"، خلال يوم أمس الجمعة، على وقع هدير آليات استعانت بها السلطات المحلية بمدينة طنجة لهدم عشرات من المنازل العشوائية إلى جانب أساسات بنايات في طور الإنجاز .
وتشير المعطيات التي استقتها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، من لدى مصادر مأذونة بعين المكان، فإن عملية الهدم التي تمت مباشرتها تحت إشراف قائد الملقحة الإدارية السابعة، استهدفت 29 بناية وأساس، تقول السلطات المحلية إنه تم إقامتها بطريقة مخالفة للقانون.
وشوهد قائد الملحقة الإدارية المذكورة، وهو يُحذر عددا من معاونيه الذين كانوا برفقته من مغبة أي تساهل أمام إزاء ظاهرة انتشار السكن العشوائي، متوعدا بتحريك بالمتابعة القضائية في حق كل من يثبت تورطه في هذا الملف.
بيد أن عملية الهدم، لم تمر دون ردود فعل من طرف المواطنين الذين يقدمون أنفسهم كمتضررين جراء هذا الإجراء، حيث اشتكى العديد منهم عدم توصله بإشعار مسبق بالعملية التي جاءت على نحو مفاجئ، دون أن يتم منحهم مهلة كافية لجمع أغراضهم تدبير تنقلهم إلى مسكن يأويهم بعد إجلائهم عن المنازل التي تم هدمها.
ويرى هؤلاء السكان، في تصريحات متطابقة للجريدة، أن اختيار هذا الوقت بالذات لمباشرة هذا الإجراء، فيه كثير من الحيف والظلم في حقهم، مؤكدين أنهم قاموا بعمليات بناء مساكنهم تحت أعين أعوان السلطة بالمنطقة، قبل عدة أسابيع، دون أن يتلقوا أي إشعار ينبههم إلى أية مخالفة قانونية.
وتشهد العديد من المناطق المحيطة بمدينة طنجة، استفحال انتشار البناء العشوائي، تزامنا مع اقتراب الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، في ظاهرة يقول مراقبون للشأن العام إنها بمثابة قربان سخي يقدم لإرضاء الخواطر وجمع الأصوات. محذرين من أن كل تأخير في التدخل، ستكون له انعكاسات سيئة على حاضر ومستقبل تلك المناطق؛ لأنه سيساعد على مراكمة البناء العشوائي وإتمام المخطط الهادف إلى إنعاش التجزيئ السري.