طنجة.. مافيا البناء العشوائي تقود حملة “تشهير” منظمة ضد قائد الهرارش

رسالة24 – رشيد عبود
في مشهد أقل ما يمكن القول عليه بأنه خطير، أصبح القائد رئيس الملحقة الإدارية 10 مكرر بالهرارش، التابعة للدائرة الحضرية امغوغة، بطنجة، يتعرض لحملة تشهيرية سرسة ومنظمة، بدعم من مافيا التجزيئ السري والبناء العشوائي التي عاثت فسادا منذ عقود وقبل التقسيم الإداري الجديد وبعده في المنطقة، مستغلة في ذلك الفوضى، وتراخي الحقبة السابقة، والحركات الاحتجاجية الاجتماعية، والفترات الانتخابية، وتواطئ بعض الفاسدين، قبل مجيئ القائد الجديد للعمل بهذه الملحقة، شهر يونيو الماضي.
وقامت مافيا العقار التي أصبحت معروفة لدى العام والخاص، ب”تجييش” عدد من المحسوبين عليها لدفعهم إلى الاحتجاج والتشويش على القائد وطريقته الناجعة والغير مسبوقة في محاربته للبناء الغير مرخص، والتي أضرت كثيرا بمصالحهم، بعد ما أثبتت نجاحها على أرض الواقع، الشيئ الذي يتجلى في توقف هذا النوع من البناء الغير اللائق بالمنطقة، والذي يفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم، بعد اكتساح اراضي الدولة المحفظة، وأراضي الجموع الغير المجهزة التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة.
سكان المنطقة أصبحوا ينسجون حكايات غريبة عن طريقة اشتغال مافيا البناء العشوائي داخل هذه المنطقة، حيث تؤكد مصادرنا، بأن هذه المافيا تتحكم في كل شيء، وتتكلف بكل شيء يهم عملية البناء العشوائي داخل المنطقة، بداية من شراء البقعة الأرضية بعد تجزيئها بواسطة عقود عرفية، مروراً بالبناء والتسليم، مقابل مبالغ مالية تقدر ما بين 100 ألف و200 ألف درهم لتشييد الطابق السفلي، مع مراعاة المساحة، دون احتساب ثمن الأرض طبعا.
وسبق للسلطة المحلية بالدائرة الحضرية امغوغة، وأن خاضت صباح يوم 3 أكتوبر 2016، إبان الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر من نفس السنة، عدة تدخلات ميدانية بالمنطقة مدعومة بالقوات العمومية لتنفيذ قرارات إدارية عاجلة صادرة عن والي الجهة، وقضائية صادرة عن النيابة العامة المختصة، تقضي بجرف العشرات من الاساسات،
وتفكيك الأعمدة الخشبية التي استعملت في تسقيف 3 منازل، وتهديم أكثر من 60 من الدور التي شيدت بطريقة عشوائية دون ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية المختصة في التعمير.
واجمع كل من تحدث للجريدة من أبناء المنطقة، أن السطو على هذه الاراضي خاصة الجماعية منها، يتم بأساليب احتيالية كثيرة تبدو في ظاهرها وكأنها قانونية، ابتداء من تسليم شواهد تجزئة الأراضي الغير مجهزة لحيازة العقار، مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مشبوهة دون التأكد من صحة بياناتها وهوية المستفيدين منها ومدى صحة انتمائهم للجماعة السلالية المعنية، للربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء قديم، إذ أنه وبين أول مرحلة وآخرها، تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين، أو تحت جنح الظلام، مفتقدة لأدنى أسس البناء الملائم وشروط السكن اللائق، بل والأبعد من ذلك، فإن هذه الأبنية تستغل أثناء الحملات الانتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا من الساكنة.
ويرى المتتبعون، أنه وبما أن تدخلات السلطة المحلية بالملحقة الإدارية 10 مكرر، قد تمكنت في نهاية المطاف من تطويق ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة الهرارش والشجيرات، والحد من تناسلها بشكل ملحوظ، جعل الجميع، يقتنعون بأن ظاهرة البناء العشوائي ليست ظاهرة بنيوية يستحيل التصدي لها كما يروج له بعض الفاسدين، والمستفيدين من استمرارها، بل أن انتشارها يعود بالأساس للإخلال بالواجب المهني وانعدام الضمير والحس الوطني ولعدم المراقبة وعدم جدية المسؤولين أيضا في محاربتها بالشكل المطلوب والتواطؤ وغض الطرف عن المتسببين المباشرين فيها في إطار تبادل الأدوار و المصالح النفعية.