"الناخبون الكبار" يستعدون لرسم ملامح التسيير الجماعي المقبل بمدينة طنجة

تتجه أنظار سكان مدينة طنجة، إلى ما بعد الفرز الكلي لنتائج الانتخابات الجماعية التي جرت أول أمس الأربعاء، وأسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لعدد المقاعد المحصل عليها داخل مجلس المدينة الذي سيمثل المواطنين إلى غاية سنة 2027.
ومباشرة بعد ظهور مؤشرات النتائج النهاية للاستحقاقات المذكورة، دشن "الناخبون الكبار" اتصالاتهم للشروع في مفاوضات اقتسام "كعكة" التسيير الجماعي، الذي تبدو ملامحه واضحة إلى حد كبير في حالة ما إذا لم تحصل مفاجآت أو تؤخذ بعين الاعتبار اعتبارات وحسابات معينة.
وبالرغم من أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يبدو الأقرب إلى تبوء منصب عمودية مدينة طنجة، بحكم تصدره لعدد المقاعد داخل المجلس الجماعي، وهو الذي سبق له أن رشح وكيل لائحته بمقاطعة طنجة المدينة، عبد الواحد اعزيبو لهذا المنصب، إلا أن مرشحين آخرين لا يخفون طموحاتهم لدخول مكتب الطابق السابع في قصر بلدية طنجة.
ويحتاج "حزب الحمامة" الحاصل على 14 مقعدا جماعيا، إلى 27 عضوا لتشكيل أغلبيته المسيرة لمجلس المدينة المكون في مجموعه من 81 مقعدا. الأمر لا يبدو "مهمة صعبة"، بحيث أنه حتى في حالة استبعاد حزب الاتحاد الدستوري المتمركز في المرتبة الثانية ب 13 مقعدا، فإنه سيكون بإمكانه إشراك أعضاء حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة الحاصلين على 12 مقعدا لكل منهما، إضافة إلى حزب الحركة الشعبية (5 مقاعد) أو الاتحاد الاشتراكي (3 مقاعد).
وإذا كان انفتاح حزب التجمع الوطني للأحرار، على بقية الهيئات السياسية الأخرى، هو شعاره خلال الحملة الانتخابية الماضية، فإن إشراكه لفرقاء سياسيين في تسيير جماعة طنجة، يعتبر ضرورة ملحة من أجل تشكيل أغلبية منسجمة قادرة على التجاوب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مدينة بحجم طنجة.
بيد أن هناك سيناريوهات أخرى من شأنها أن تعقد مأمورية تشكيل الأغلبية، في ظل رغبة عدد من الوجوه السياسية في الحصول على منصب العمودية، على رأسهم عبد الحميد أبرشان، وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بمقاطعة طنجة المدينة، الذي قد يصطدم مع زميله في الحزب، عبد السلام العيدوني، وكيل لائحة بني مكادة، الذي يرى نفسه الأحق بالمنصب من أبرشان بسبب تخلي هذا الأخير عن الحزب في مرحلة معينة ما قبل الانتخابات. كما يبرز اسم محمد الحمامي، عن حزب الاستقلال بقوة في السباق نحو عمودية طنجة، معتمدا على ثقل فريقه الوازن داخل المجلس الجماعي، إضافة إلى رغبة حزب الأصالة والمعاصرة في الظفر بالمنصب من خلال وكيله بمقاطعة السواني، منير الليموري.
وبين جميع التكهنات المطروحة، تبقى هناك عدة عوامل ستكون حاسمة في تحديد خارطة التسيير الجماعي بمدينة طنجة، التي تراهن على نخب قادرة على مواكبة طفرتها الاقتصادية والتنموية على مختلف الأصعدة، بعيدا عن الممارسات المشينة التي ارتبطت بعهود مجالس سابقة، ما تزال المدينة تدفع ثمنها غاليا.