العماري يخلف عبد المولى في عمودية طنجة

انتخب صباح أمس الأحد، فؤاد العماري رئيسا للمكتب المسير لمجلس مدينة طنجة (العمدة)، خلفا للمستقيل سمير عبد المولى. وقد حصل العماري من حزب الأصالة والمعاصرة على 59 صوتا من أصل 83 صوتا معبرا عنها، مقابل 23 صوتا لمنافسه عبد اللطيف بروحو عن حزب العدالة والتنمية، وورقة ملغاة.
وقد أسفرت تشكيلة المكتب المسير لمجلس الجماعة الحضرية لطنجة:عما يلي
الرئيس: فؤاد العماري (حزب الأصالة والمعاصرة).
النائبة الأول: سعيدة شاكر المطالسي (حزب التجمع الوطني للأحرار).
النائب الثاني: عبد السلام العيدوني (حزب الإتحاد الدستوري).
النائب الثالث: عبد الحفيظ الشركي (حزب الأصالة والمعاصرة).
النائب الرابع: يونس الشرقاوي (حزب التجمع الوطني للأحرار).
النائب الخامس: حسن السملالي (حزب التجمع الوطني للأحرار).
النائب السادس: محمد غيلان (حزب التجمع الوطني للأحرار).
النائب السابع: محمد الحمامي (حزب الأصالة والمعاصرة).
النائب الثامن: رضوان الزين (حزب التجمع الوطني للاحرار).
النائب التاسع: أحمد بلقاضي (حزب الاتحاد الدستوري).
النائب العاشر: عبد النبي مورو (حزب الأصالة والمعاصرة).
وقد كلن العمدة السابق لمدينة طنجة سمير عبد المولى, عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد قدم الأسبوع الماضي استقالته رفقة أربعة من نوابه, في بادرة وصفتها قيادة الحزب ب` "القرار الإرادي وغير المسبوق والجرئ".
وفؤاد العماري هو من مواليد سنة 1974، متزوج وأب لطفل، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة المحلية والتنمية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان، نائب رئيس مقاطعة طنجة بني مكادة، مؤسس جمعية "ثويزا" والمهرجان المتوسطي للثقافة الامازيغية.
كما استنكرت الأحزاب المكونة للتحالف المشكل لمكتب مجلس مدينة طنجة محاولة حزب العدالة والتنمية إفساد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للجماعة الحضرية لمدينة طنجة. وأبرزت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري, في بلاغ مشترك, "المحاولة اليائسة لخلط الأوراق التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية بترشيحه وصيف اللائحة عوض وكيلها, دون وجود حالة الشغور, قصد افتعال جدل قانوني وسياسي يحول دون مرور انتخاب رئيس المجلس في ظروف عادية".
وأضاف البلاغ أن "هذا السلوك, المعبر عن ثقافة وحسابات سياسية ضيقة, والمتنافي مع قواعد الأخلاق والتنافس الشريف يطرح أكثر من علامات استفهام بخصوص فهم مستشاري هذا الحزب لوظيفة المعارضة, وطبيعة تعاطيهم مع المقتضيات القانونية الواضحة والصريحة
وأكد على أن "هذه الممارسات لن تثني مكونات التحالف, التي عبرت عن نضج كبير في تعاطيها مع هذا السلوك الاستفزازي, عن العمل الجماعي والتشاركي على أرضية ميثاق الحكامة الجيدة, في احترام كلي للقواعد القانونية المؤطرة للعمل الجماعي".
من جهته, اعتبر الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية محمد نجيب بوليف, أن الحزب "ينوي التقدم بطعن قانوني في هذه الانتخابات لأنه لم يتم احترام مبدأ الشغور أثناء ترشيح العمدة الحالي لمدينة طنجة". فالعمدة الجديد هو ثاني وكيل لائحة الاصالة والمعاصرة بمقاطعة بني مكادة والتي كان وكيلها هو محمداحميدي أحد نواب الرئيس السايق والدي قدم استقالته من نيابة الرئيس من أجل فسح الطريق أمام فؤاد العماري.
وأوضح أن "حزب العدالة والتنمية تعامل بالمنطق الذي اتبعته أحزاب التحالف خلال ترشيح أحد أعضائه للمنافسة على منصب العمودية بمدينة طنجة.
*عن طنجة نيوز ووكالة المغرب العربي للأنباء