مقتل بائع السمك يحرك ملف عمليات الصيد غير القانونية بالحسيمة

أخذت تداعيات الحادث الأليم الذي راح ضحيته تاجر السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة، يوم الجمعة الماضي، بعدا جديدا، حيث قررت الجهات الرسمية، إثارة موضوع عمليات الصيد غير القانونية في المنطقة.
وارتباطا بهذا الحادث، الذي هز مدينة الحسيمة، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء، وجه وزير الداخلية محمد حصاد، مراسلة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
وذكرت مصادر بوزارة الداخلية، فإن هذا الطلب طبقا للتعليمات التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضابا المرتبطة بالحادث.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أكد في تصريح صحفي سابق، بشان ملابسات مقتل محسن فكري، أن الأخير، قد غادر الميناء في سيارة مع شخص آخر، ورفض التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة، وعندما أعطي التحذير، تم اعتراض السيارة التي كانت في داخلها كمية كبيرة من سمك أبو سيف.
وأوضح حصاد، في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذا النوع من السمك، يمنع صيده في المغرب، مضيفا أنه "تم إبلاغ الوكيل العام للملك، واتخذ قرار بإتلاف البضائع غير المشروعة. بعد ذلك، جميع الأسئلة تطرح".
وقتل محسن فكري بائع السمك البالغ حوالى 30 عاما مساء الجمعة في الحسيمة عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا الى مصادرة واتلاف بضاعته.
واثارت الظروف الفظيعة لمقتله الذي صور بهاتف محمول ونشر على الانترنت صدمة بين السكان. وتناقلت شبكات التواصل صورة لجثة فكري وهي عالقة داخل مطحنة الشاحنة، ووجهت دعوات مختلفة للتظاهر في مختلف انحاء البلاد، لا سيما في العاصمة الرباط.