رويترز: الاحتجاجات على مقتل سماك الحسيمة اختبار للمؤسسة الملكية

كانت مشاهد الفيديو غير الواضحة وصرخات بائع سمك في مقتبل العمر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة سحقا في شاحنة لنقل القمامة أثناء محاولته منع الشرطة من تدمير أسماكه صدمة للمجتمع المغربي دفعت الآلاف للخروج إلى الشوارع احتجاجا على ذلك.
وبعد مرور خمس سنوات على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية هزت المغرب تمثل الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع تذكرة بمشاعر الإحباط الكامنة التي استطاع النظام الملكي احتواءها في الماضي بإصلاحات دستورية محدودة وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وكذلك بقبضة أمنية قوية.
ومع تنامي الاحتجاجات الموجهة إلى المؤسسة الملكية التي يطلق عليها المغاربة المخزن تعهد المحتجون بتنظيم المزيد من المظاهرات احتجاجا على مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة الشمالية وهو الحادث الذي سجله شهود بالفيديو وتناقلت اللقطات وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
ويقول هؤلاء إنه يرمز لسوء المعاملة التي يلقاها المغاربة وقد جدد الحادث روح حركة 20 فبراير شباط التي قادت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البلاد.
وتتابع الحكومات الغربية الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب عن كثب لأنه الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي فشلت فيها الجماعات الجهادية في كسب موطيء قدم وتعد شريكا مهما في التصدي للمتشددين الإسلاميين من حيث تبادل معلومات المخابرات.
ويذكر الغضب الشعبي لموت الشاب فكري ببدايات الانتفاضة التونسية عام 2011 عندما أشعل شاب من الباعة الجائلين النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة فاكهته وخضراواته.
وأطاحت تلك الانتفاضة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة.
لكن ثمة خلافات جوهرية في حالة المغرب حيث أن المطالب بزيادة الحريات والإصلاح سواء الآن أو قبل خمس سنوات لم تكن موجهة للإطاحة بالملك. والنظام الملكي راسخ له جذور عميقة في المغرب في حين أن نظام الحكم في تونس كان قائما على بن علي- الذي تولى السلطة عام 1987- وعائلته.
ورغم ندرة الاحتجاجات السياسية في المغرب فإن الاحتجاجات الأخيرة ستمثل اختبارا للمؤسسة الملكية التي تطرح نفسها كنموذج للاستقرار والتغيير التدريجي وكملاذ للاستثمارات الأجنبية في منطقة مزقها العنف والاضطرابات السياسية.
ويقول منظمو الاحتجاجات إن الغضب لموت فكري الذي كان صدمة حتى لمؤيدي الملكية أثار من جديد مشاعر استياء أشمل تجاه المؤسسة بسبب البطالة والفجوة الواسعة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء والتي كانت عاملا رئيسيا وراء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال ناصر زفزافي أحد منظمي الاحتجاجات "الناس تعلمت من حركة 20 فبراير (شباط) ألا تسمح لنفسها بأن تتعرض للخداع ولذلك سنكافح بكل قوتنا من أجل الكرامة التي مات فكري من أجلها."
وأضاف "لا نريد كباش فداء بل معاقبة المسؤولين الحقيقيين بما في ذلك كبار المسؤولين." * عزاء ملكي
في محاولة لتهدئة التوترات أوفد الملك محمد الذي يقوم بجولة في أفريقيا في الوقت الحالي وزير الداخلية لزيارة أسرة فكري وتقديم العزاء لها باسم المؤسسة الملكية وذلك في لفتة نادرة.
وقال الوزير إن فكري لا يستحق ما حدث له ووعد بأن يؤدي التحقيق إلى معاقبة المسؤولين.
وتواجه السلطات المغربية شأنها شأن الحكومات الأخرى في شمال افريقيا الاحتجاجات بنشر أعداد كبيرة من رجال الشرطة. وقد شهدت تونس أعمال شغب مرتين هذا العام في المنطقة الجنوبية بسبب البطالة كما أن الاتحادات العمالية تحذر من خطط التقشف.
غير أن قوات الأمن كان لها دور أقل ظهورا هذا الأسبوع إذ وقفت في الشوارع الجانبية بعيدا عن تجمعات المتظاهرين.
ويقول محللون سياسيون إن النهج الاسترضائي الذي أخذته السلطات هذا الأسبوع مقارنة بما حدث عام 2011 وما يحدث خلال اضطرابات أخرى أقل خطورة منذ ذلك الحين قد يرجع في جانب منه إلى التوقيت.
فقد نشبت الاحتجاجات في لحظة حساسة تستعد فيها المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2016 خلال الشهر الجاري كما يبدأ رئيس الوزراء تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الشهر الماضي.
وقال محمد العربي بن عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط "النظام المغربي يعرف كيف يشتري السلام لاسيما الآن والبلاد بصدد استضافة مؤتمر التغير المناخي."
وأضاف "وهو يعرف كيف يتأقلم بل إنك سترى بعض أعضاء الديوان الملكي يتظاهرون مع الناس إذا اقتضت الضرورة ذلك لكنهم لن يظهروا أي ضعف قط." * السلطة المطلقة
دفع موت فكري الأسبوع الماضي الآلاف للخروج إلى الشوارع في احتجاجات استمرت أربعة أيام في الحسيمة ومدن كبرى أخرى في مختلف أنحاء البلاد من بينها العاصمة الرباط ومراكش.
ووجهت السلطات المغربية اتهامات إلى 11 شخصا وحبست ثمانية منهم في واقعة مقتل فكري الذي كان يحاول إنقاذ 500 كيلوجرام من أسماك أبو سيف تقول السلطات إنه اشتراها بالمخالفة للقانون.
وقال المدعي العام يوم الثلاثاء إن من وجهت لهم تهمة القتل الخطأ هم اثنان من مسؤولي وزارة الداخلية واثنان من مسؤولي المصايد المحليين ومدير الطب البيطري.
واتهم نشطاء ضباط الشرطة في مسرح الحادث بإصدار أوامر لعمال شاحنة القمامة بإدارتها وسحق فكري لكن الشرطة نفت تلك الاتهامات.
وقد أثار دور المسؤولين المحليين مشاعر غضب تجاه المؤسسة وألقت سلسلة من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي اللوم على المخزن لتذكر بذلك الكثيرين بدعوات حركة 20 فبراير شباط للحد من سلطات الملك المطلقة.
وعندما تفجرت الاحتجاجات عام 2011 دعا الملك إلى استفتاء أسفر عن تأييد إصلاحات دستورية أدت إلى نقل بعض صلاحياته إلى الحكومة وضمان زيادة الحريات بما فيها حرية التعبير. ومع ذلك فمازالت للملك السلطة المطلقة في المغرب.
وشعر كثير من النشطاء في حركة 20 فبراير شباط بخيبة أمل إزاء تلك الإصلاحات لاعتقادهم أنها ليست كافية لتحقيق الديمقراطية وتعد أي إشارة إلى إحياء الحركة أمرا حساسا للنظام السياسي الملكي الذي يصفه منتقدون بأنه عتيق وينتمي للعصور الوسطى.
وقال بن عثمان "ما حدث يظهر أن كل من اعتقدوا أن حركة 20 فبراير ماتت كانوا على خطأ. فالمغاربة لم يفقدوا القدرة على المقاومة."