باحث مغربي: جواز التلقيح لا ينتهك حقوق المواطنين بل يعيدها إليهم بعد أن سلبها الوباء

رافق قرار الحكومة القاضي بفرض ضرورة التوفر على "جواز التلقيح" كشرط لولوج الأماكن العمومية والتنقل داخل وخارج أرض الوطن، سجال واسع بشأن الحقوق الأساسية للمواطنين، وما يمكن أن يؤدي إليه ترتيب الإجراءات في حق غير الملقحين من حرمان لهم من مصالحهم اليومية.
وتعالت العدد من الأصوات، تعتبر القرار، بأنه نوع من الإجهاز على حقوق وحرية المواطنين في تنقلاتهم وجولاتهم اليومية، إضافة إلى ما سينجم عن هذا الإجراء من تمييز داخل المجتمع.
وتعليقا على هذه المواقف، يرى الباحث في القضايا الصحية، خالد فتحي، أن كل تأخر في التلقيح يؤدي لمتحورات جديدة قد تكون أفتك وأشرس من أخواتها وأكثر مقاومة للقاحات".
وشدد فتحي في حديث نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أنه يجب "علينا إذن أن نتعاطى مع حريتنا بشكل جماعي لأجل التلقيح ، لأنه السبيل الوحيد لكي نضمن عدم العودة لإجراءات تقييد الحرية ".
وأبرز المتحدث، ان غير الملقحين " ليسوا في النهاية إلا السلسلة الضعيفة في حلقة مقاومتنا لكورونا ، فقد يتسببون بسلوكهم في ضياع كل المجهودات خصوصا وأننا جميعا في مركب واحد".
وأشار إلى أن الدولة بهذا الجواز ، على عكس ما يدفع به بعض المتقاعسين ، لا تمنح امتيازات للملقحين، بل هي تعيد لهم حقوقا سلبها منهم كوفيد 19. ولا عذر لمن تخلفوا عمدا أو تفلسفا عن تلقي اللقاح .
وأضاف أن السؤال الجوهري الواجب طرحه هو : هل يجب أن تتحمل الأغلبية من الراغبين في التلقيح عواقب المرض، وتتحمل المنظومة الصحية والمجتمع الوباء بكل تداعياته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي نعرفها جميعا، فقط، لأن أقلية لا تريد التلقيح ؟ .
والآن إمكانية التلقيح متوفرة للجميع ومجانا، يردف فتحي ، ولذلك " صار من حق الدولة أن تفرض في الأماكن العامة جواز التلقيح ، تلك حريتها هي أيضا كراعية للصالح العام ، وكمجسدة للإرادة العامة ".