ثغرة قانونية تغذي جشع شركة للنظافة بطنجة وتشجعها على تسريح عمالها

تسود حالة من التوجس في أوساط مئات من مستخدمي قطاع النظافة بمدينة طنجة، جراء توجه داخل دواليب الشركتين المفوض لهما تدبير هذا المرفق، إلى التخلي عنهم واستقطاب عمال جدد من خارج المدينة.
وتسود حالة احتقان عارمة بين المستخدمين وإدارة شركة "أرما" المكلفة بتدبير قطاع النظافة بمقاطعتي بني مكادة ومغوغة، حيث يخوض أزيد من 260 عامل بالشركة، عدة أشكال احتجاجية في محاولة للتصدي لخطوة التسريح الجماعية التي تعتزم الشركة اتخاذها.
وتقول مصادر نقابية، إن الشركة استغلت ثغرة في عقد التدبير المفوض الذي يجمعها بالمجلس الجماعي، تتمثل في عدم التنصيص على إلزام الشركة بالمحافظة على مكتسبات العمال والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وهو ما شجعها على استقطاب يد عاملة أخرى للتهرب من أي مسؤوليات من هذا القبيل.
وانتقد المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، حسن بلخيضر، توجه الشركة نحو التخلي عن عمالها حماية لمصالحها، على الرغم من أنهم قدموا خدمات كبيرة للمدينة في ظروف صعبة لمدة سبع سنوات.
وسجل بلخيضر، أن أهم شرط في التفاوض مع الشركتين خلال التجربة السابقة التي لم تكن تكلفتها تتعدى 17 مليار سنتيم سنويا، كان هو الحفاظ على مكتسبات العمال، مسجلا أن الأكثر من ذلك تجويدها وتحسينها ودمج العمال والرفع من أجورهم والاستفادة من اقدميتهم وتجربتهم.
ولفت المستشار الجماعي ذاته، إلى كلفة تدبير المفوض لقطاع النظافة، وصلت خلال التجربة الحالية إلى 30 مليار سنويا، موزعة على شركة "ميكومار" (14 مليار سنتيم) وشركة "أرما" (16 مليار سنتيم).
ويقسم دفتر التحملات الخاص بمرفق النظافة؛ مناطق مدينة طنجة؛ الى مجالين ترابيين؛ يعهد بموجبه تدبير القطاع لشركة "ميكومار" على مستوى مقاطعتي السواني وطنجة المدينة؛ والى شركة "أرما" على مستوى مقاطعتي بني مكادة ومغوغة.
وتواجه الشركتان، انتقادات بالجملة على خلفية تدبيرهما السيء لمرفق النظافة الذي دخل مرحلة تردي حقيقية منذ توليهما زمام التدبير في ماي الماضي، حيث باتت العديد من أحياء المدينة تتنفس تحت الأزبال، بسبب التراكم الكبير للنفايات على أرصفة الشوارع والأزقة.