استمرار احتجاجات المحامين وموظفي العدل ضد جواز التلقيح يربك مصالح المواطنين

أرخت الاحتجاجات التي يخوضها المحامون ومعهم موظفو قطاع العدل، ضد إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، كشرط للولوج إلى المحاكم، بإشكالات عديدة تتعلق بمصالح المرتفقين وسير العدالة.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه وزارة العدل الصمت حيال هذا الموضوع، مكتفية بالتمسك بما تعتبره "تطبيق القانون"، يرى حقوقيون ومحامون أن الأمر له انعكاسات سلبية من شأنها أن تعصف بحقوق الإنسان.
وتعيش محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، على غرار ما هو حاصل في مختلف ربوع المملكة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجات متواصلة ضد المذكرة الثلاثية الصادرة عن كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تقضي بإلزام المرتفقين والموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح.
ويقول رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان، محمد العلمي، إن القرار الثلاثي بشأن فرض إلزامية جواز التلقيح على مرتفقي المحاكم وموظفيها، طرح إشكالات عويصة تنتظر أجوبة قانونية وحقوقية.
وأضاف العلمي، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه في الوقت الحالي هناك العديد من ملفات المواطنين تُباشر وجلسات تُعقد في غياب الدفاع وفي غياب الأطراف مما يعني ان هناك حقوقا تهضم بكل ما للكلمة من معنى
وتساءل المتحدث، على سبيل المثال عن حالة مواطن متابع في حالة سراح في قضية جنائية، توصل باستدعاء للمثول أمام المحكمة، وتم منعه من الدخول بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، مبرزا أن "الأكيد أن غرفة الجنايات ستقضي بتطبيق المسطرة الغيابية وهو إلقاء القبض عليه بدعوى تخلفه عن الحضور بدون مبرر".
من جانبه، حذر المحامي بهيئة تطوان، الحبيب حاجي، من أن قرار إلزامية جواز التلقيح، من شأنه أن يطرح إشكالات ستتيه بنا في البحث عن العدالة وحقوق الانسان والسقوط في فخ عدم التشاركية.
وانتقد حاجي، في تصريح مماثل للجريدة، عدم إشراك المحامين في هذا الموضوع بالتحديد، مثلما كان يحصل مع مشاريع قرارات وقوانين ومختلف القضايا التي تهم قطاع المحاماة والعدالة بصفة عامة.