هذه هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المتضررين من موجات البرد

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الاثنين بالرباط، اتخاذ الوزارة لكافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاستعجالية اللازمة لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد والتساقطات الثلجية.
وأوضح آيت الطالب في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التدابير المتخذة للحد من تداعيات موجة البرد القارس على المرضى والنساء الحوامل بالمناطق الجبلية والنائية ببلادنا" بمجلس النواب أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاستعجالية اللازمة بهدف تعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق.
وتتمثل هذه التدابير، يضيف الوزير، في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية (2017-2023) والذي تساهم في تمويله الوزارة بمقدار مليار درهم، حيث يتم التفعيل السنوي لعمليات "رعاية" التي تستهدف الساكنة المعرضة لآثار موجات البرد خلال فصل الشتاء على مستوى 29 إقليما بسبع جهات.
وأشار إلى أن خلية مركزية بقسم المستعجلات والاسعافات بالإدارة المركزية للوزارة تعمل على التتبع والتنسيق، مع إصدار دورية وزارية لحث المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية على تطبيق العديد من الإجراءات، منها إحداث خلية يقظة إقليمية وتفعيل المخطط الاستعجالي الإقليمي الخاص بكل الأقاليم المعنية بموجة البرد.
وتهم هذه الاجراءات، يبرز آيت الطالب، على الخصوص، تفعيل نظام الحراسة على مدار 24 ساعة بالمراكز الصحية المتواجدة بالمناطق المذكورة حيث يتم تخصيص فرق الدعم وفرق احتياطية، وتعبئة مصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي بما فيها المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الجوية والأرضية، وتعزيز مصالح استقبال المستعجلات بالمستشفيات المرجعية بالموارد البشرية والتقنية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير سيارات الإسعاف وتفعيل نظام الحراسة.
كما تشمل تلك الإجراءات تسطير وتنفيذ برنامج تنقل الوحدات الطبية الى الدواوير المهددة بالتساقطات الثلجية والفيضانات، مع جرد وتتبع الحالة الصحية للنساء الحوامل اللواتي قد يضعن خلال هذه الفترة الحرجة، حيث يتم استقدامهن الى دور الأمومة المجاورة بتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك قبل حلول مخاض الوضع بغية ضمان ولادة سليمة وآمنة لهن وعناية طبية جيدة للمواليد.
وفي سؤال شفوي آخر حول "الخصاص في الأطر الطبية بالعالم القروي" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد السيد آيت الطالب أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي، خاصة في الشق المتعلق بسد الحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية.
وذكر في هذا الصدد أن الوزارة تعطي الأولوية للمراكز الصحية بالوسط القروي من حيث فتح المناصب الجديدة، حيث تم خلال سنة 2020 تعيين 582 مهنيا بالوسط القروي (98 طبيبا و484 ممرضا وتقنيا صحيا )، مشيرا إلى أن النسبة تتعدى كل سنة أزيد من 40 بالمائة من عدد المناصب المفتوحة للأطباء وطنيا وما يقارب 70 بالمائة فيما يخص فئة الممرضين.
وأضاف أن الوزارة تتخذ تدابير أخرى تعتبر كحلول مؤقتة من خلال انتداب أطر طبية من القطاع الخاص أو القطاع العام للعمل مرة في الأسبوع على الأقل بالمؤسسات الصحية القروية المقفلة أو التي لا تتوفر على أطباء عامين، والرفع من عدد طلبة مهن الصحة، خاصة في بعض التخصصات المستحدثة كالصحة الجماعاتية، فضلا عن الرفع من المناصب المفتوحة للمقيمين والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب لتخريج أكبر عدد من أطباء العامين.
وفي السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم تعزيز الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، في ظروف أزمة كورونا عبر اللجوء إلى عدة تدابير أهمها فتح باب التطوع، والاستعانة بخدمات القطاع الخاص والطب العسكري وشبه العسكري، واستدعاء المتقاعدين، وإعادة الانتشار المؤقت لمهنيي الصحة حسب تطور الحالة الوبائية للجهات.
كما تواصل الوزارة، وفق المسؤول الحكومي، اتخاذ عدة تدابير مهيكلة في إطار استراتيجيتها لتجاوز مشكل النقص المزمن في الموارد البشرية بصفة عامة، خاصة ما تعلق بإعداد واعتماد برنامج خاص للتكوين بالملاءمة وحسب الحاجيات والخصاص في إطار جهوي، وتشجيع التعاقد مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الصحية، وتطوير الطب عن بعد (Télémédecine)، مؤكدا أن الوزارة تعول، كذلك، على التفعيل الأمثل للبرنامج الطبي الجهوي لتعزيز حركية الأطر الصحية، واعتماد التشغيل الجهوي بالقطاع الصحي.
وخلص الوزير إلى أنه بفضل هذه التدابير، بلغ مجموع الموارد البشرية المشتغلة بالعالم القروي اليوم 6.629 مهنيا صحيا (موزعين بين 948 طبيبا، و5.540 ممرضا و 141 من الأطر الت قنية والإدارية).