أحزاب مغربية تستهل السنة الجديدة باستعدادات لعقد مؤتمراتها الوطنية

تعقد عدد من الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، في الأغلبية كما في المعارضة، خلال سنة 2022، مؤتمراتها العادية.
مؤتمرات تدخلها هذه الأحزاب بطموحات ورهانات مختلفة خاصة وأنها تأتي بعد الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف السنة الماضية، والتي أفرزت خريطة سياسية جديدة سواء على مستوى البرلمان أو المجالس الجهوية والمحلية.
وهكذا، سيلتئم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر أحزاب المعارضة بمجلس النواب، نهاية شهر يناير المقبل ببوزنيقة، في إطار مؤتمره الوطني الحادي عشر .
وكان رئيس المجلس الوطني للحزب، الحبيب المالكي ، قد أكد في كلمة خلال دورة المجلس في 20 نونبر الماضي، إن الاتحاد الاشتراكي سيسعى، من خلال هذه المحطة إلى بلورة التوجهات الأساسية والبرنامج المرحلي لعمله السياسي، تماشيا مع متطلبات المرحلة السياسية الجديدة التي تجتازها المملكة، وانطلاقا من الموقع السياسي الذي بات يتبوأه الحزب في المعارضة بعد استحقاقات 2021.
وأضاف أن موقع الحزب في المعارضة يقتضي أن يقدم للمغاربة "في إطار تعاقد جديد ما يفيد أن حزبنا عاقد العزم على الانتصار لقيمه المؤسسة، وأكثر قربا من اهتمامات المواطنات والمواطنين، وأكثر تفاعلا مع انشغالاتهم وحاجياتهم".
وكان المجلس الوطني للحزب قد قرر في نونبر المنصرم، تشكيل ثلاث لجن صودق عليها بالإجماع وهي اللجنة السياسية واللجنة التنظيمية ولجنة اللوجستيك.
من جانبه، يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، لعقد المؤتمر الوطني العادي يومي 4 و5 مارس المقبل.
ويعقد التجمع الوطني للأحرار هذا المؤتمر بعد الفوز الكاسح الذي حققه في الانتخابات الماضية على المستوى التشريعي أوالجهوي أوالمحلي أوالمهني، أومجلس المستشارين.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، حسب المكتب السياسي للحزب، في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.
حزب الاستقلال، حليفه في الأغلبية، شرع في الإعداد لعقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في آجاله القانونية، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حسب ما أكده أمينه العام ، نزار بركة، خلال دورة أكتوبر للمجلس الوطني للحزب.
ويعقد حزب الاستقلال مؤتمره الوطني انطلاقا من موقع الأغلبية بعد أن استطاع تأكيد مكانته كمنافس سياسي خلال المحطة الانتخابية الأخيرة، وهو ما يقتضي من أجهزته مواءمة برنامج الحزب وخطابه السياسي مع متطلبات المرحلة وتموقعه السياسي الجديد.
أما حزب الحركة الشعبية، الذي اصطف في المعارضة بعد حلوله خامسا في اقتراع ثامن شتنبر، فمن المرتقب أن يعقد مؤتمره الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية الصيف المقبل طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وبحسب بلاغ للمكتب السياسي في نونبر الماضي،فقد اتخذ الحزب كل التدابير التنظيمية والتأطيرية لبناء استراتيجية عمل جديدة مبنية على رؤية سياسية وهيكلية وتواصلية تؤسس لخطاب سياسي أكثر جرأة وإعلام قوي يلائم الموقع الجديد للحزب والتأسيس لمسار يرسخ مكانة الحزب مؤسساتيا ويعزز حضوره ميدانيا وفي مختلف المواقع .
أما حزب الاتحاد الدستوري الذي لم يحدد بعد تاريخ عقد مؤتمره السادس، فقد قرر إحداث لجنة برئاسة الأمين العام لتحديد خارطة الطريق تتمثل في إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية الموازية الخاصة بالمرأة والشباب والمنتديات، وتحيين وملاءمة كل من اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، وذلك على ضوء النتائج التي حصل عليها في الانتخابات العامة لثامن شتنبر، وموقعه الجديد.
وأكد المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده يوم 11 نونبر الماضي، أنه قرر "اعتماد منهجية توافقية وواقعية تضع مصلحة الحزب ومسيرته وتجذره فوق أي اعتبارات أخرى، وذلك تمهيدا لعقد المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس للحزب في جو صحي وسليم وديمقراطي، وذلك بعد التداول في الوضع التنظيمي والهيكلي للحزب، وكذا مخرجات الانتخابات العامة التي تهم مشاركة حزب الاتحاد الدستوري يوم ثامن ستنبر 2021".
والأكيد أن عقد المؤتمرات الحزبية يأتي في ظل تحول عميق في المشهد السياسي أفرزته الاستحقاقات العامة لثامن شتنبر، وتغيير في مواقع هذه الأحزاب سواء في الأغلبية أو المعارضة، وهو ما يفرض على هذه الهيئات تكييف مواقفها وبرامج عملها وحضورها في المشهد السياسي وفقا لمواقعها ولأدوارها الدستورية الجديدة.