اتهامات ضد الراضي بالتهرب من محاسبة برلمان الحزب

خوفا من انفجار أو رفع مطلب «الرحيل» في وجه القيادة

قالت مصادر من المجلس الوطني لاتحاد الاشتراكي إن الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي يرجئون، الدعوة إلى انعقاد برلمان الحزب من أجل تقييم محطة الانتخابات التشريعية
ل 25 نونبر وإعطاء إشارة بدء التحضير لمحطة المؤتمر التاسع، مشيرة إلى أن موقف الراضي مرده التخوف من أن تجر دعوتهم إلى انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني غضب الاتحاديين، والدعوة إلى محاسبتهم.
وحسب المصادر المذكورة، فإن قيادة الاتحاد الحالية، بعد أن ربحت رهان الخروج إلى المعارضة لإسكات الغاضبين، تراهن حاليا على مطلب تقديم جرد الحساب، مشيرة إلى أن الراضي والمكتب السياسي يدركون جيدا أن عقد المجلس سيكون مناسبة لرفع أعضاء المجلس في وجههم مطلب «الرحيل».
من جهته، أبدى عضو في المجلس الوطني استغرابه من عدم الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني، بعد أن كان هناك اتفاقا، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة للحسم في موقف الحزب من عرض المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، على عقد دورة للمجلس خلال أجل شهر تخصص بالأساس لتقييم محطة الانتخابات النيابية وبدء الإعداد للمؤتمر القادم. ووفق العضو، فإنه إلى حد الآن لم يقدم المكتب السياسي على أي خطوة في اتجاه عقد برلمان الحزب، مفسرا ذلك بالقول: «هناك خلل والجميع متخوف من انفجار الحزب.. وعلى كل، الاتحاد في وضع لا يحسد عليه، وهو محتاج في اللحظة السياسية الراهنة إلى قيادة جديدة، لأنه لا يمكن لنا أن نمارس المعارضة بقيادات قديمة».
إلى ذلك، سجل قيادي اتحادي، تحفظ عن ذكر اسمه، وجود رغبة لدى الاتحاديين، قيادة ومناضلين، في عدم المبادرة إلى الدعوة إلى عقد دورة عادية للمجلس، وعدم ممارسة أي ضغط في هذا الاتجاه، وقال في اتصال مع «المساء»: « ليس هناك أي شخص داخل الاتحاد يمارس الضغط على القيادة للدعوة إلى انعقاد المجلس، ويبدو أن الاصطفاف في المعارضة «بردت الركابي» للاتحاديين». القيادي الاتحادي اعتبر أن إقالة الراضي والمكتب السياسي، الذي يدير إلى جانبه دفة الحزب منذ المؤتمر الثامن، مطلب يرفعه العديد من أعضاء المجلس الوطني، إلا أن مسطرة تحقيق هذا المطلب غير متوفرة حاليا.
وفي محاولة للالتفاف على الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني، لجأت قيادة الاتحاد إلى استدعاء لجان المجلس خلال الأسبوع الماضي (لجنة تفعيل الأداة الحزبية)، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد أن عرفت اجتماعات تلك اللجان مقاطعة من العديد من المنتمين إليها، تقول مصادرنا، مشيرة إلى أن هناك توجها لدى قيادة الحزب لتأجيل الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني التاسع إلى ما بعد الانتخابات الجماعية التي يتداول إجراؤها في الخريف القادم.
وكان الراضي قد أعلن في أول خروج إعلامي له، بعد قرار المجلس الوطني الخروج إلى المعارضة، أن الاتحاد يحتاج بعد تلك الخطوة إلى القيام بتقييم حصيلته خلال الانتخابات التشريعية ووضعية الحزب الحالية للوقوف على نقط الضعف والقوة والأخطاء المرتكبة، والتفكير في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتتميم العمل التنظيمي. وفي رسالة إلى المطالبين بعقد المؤتمر التاسع للحزب في أقرب وقت، أعلن الراضي أن تنظيم مؤتمر وطني سيكون بداية سنة 2012 بالكيفية التي ستسمح بها الاستحقاقات المقبلة.