ظهير ملكي جديد يتيح للقيمين الدينيين رفع شكايات ضد وزارة الأوقاف

في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، أصدر الملك محمد السادس مؤخرا، ظهيرا جديدا يسمح للأئمة والقيمين الدينيين، بتوجيه شكايات وتظلمات ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حالة تعرضهم لقرارات يعتبرونها مجانبة للصواب في حقهم.
ويأتي الظهير الملكي الجديد، الذي تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية في العام 2016، كمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبث في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية شروع هؤلاء في تقديم شكاياتهم الموجهة ضد الوزارة الوصية.
وينص الظهر، على ضرورة أن يكون القيم الديني الراغب في التظلم متعاقدا، وأن تكون شكايته مرتبطة بقرار رسمي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترتّب عنه ضرر، كما ينص على إلزامية تقديم الشكاية داخل أجل شهرين من صدور قرار الوزارة، وذلك في سبع نسخ.
وتمر مسطرة الشكاية، حسب الظهير من عدة مراحل، حيث يتم تشكيل لجنة بناء على كل شكاية، تثوم بالأبحاث والتحريات الضرورية، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، والاستعانة بخبراء عند الاقتضاء، بالإضافة إلى دراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها، حيث تبت في الشكاية داخل أجل شهر من تقديمها.
وتتكون اللجنة التي نصّ على إحداثها الظهير الخاص بتنظيم مهام القيمين الدينيين، من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والذي يعتبر رئيسها، إلى جانب عضو آخر من المجلس العلمي الأعلى ورئيس مجلس علمي محلي وقيمين دينيين يمارسان نفس مهام القيم الديني المشتكي. وتتشكل اللجنة حسب كل ملف بقرار من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.