إسلاميون وحقوقيون يشجبون حظر النقاب في المغرب ويقولون إنه غير قانوني

انتقد حقوقيون وإسلاميون امس الخميس قرار السلطات المغربية حظر بيع وتسويق النقاب قائلين إنه "منحرف عن القانون" ويتعارض مع الحريات التي يكفلها الدستور المغربي وينطوي على "شطط في استعمال السلطة".
وقال المحامي المغربي عبد المالك إن قرار "منع خياطة وتسويق النقاب" في المغرب الذي أعلنت عنه السلطات المغربية في التاسع من يناير كانون الثاني "يمكن الطعن فيه ومآله الإلغاء".
وأبلغ زعزاع ندوة نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين شارك فيها رجال دين إسلاميون وحقوقيون أن القرار "فيه غموض وإبهام.. والعيب في الاختصاص... هل من حق أي وزارة -ليس فقط وزارة الداخلية- أن تتدخل في شأن عام لاستصدار مثل هذه القرارات."
كما عاب على القرار عدم استشارة المجالس المختصة دينيا وحقوقيا في المغرب مثل المجلس العلمي الأعلى -الهيئة الرسمية للعلماء المسلمين بالمغرب- والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة رسمية.
وقال "القرار المكتوب والمختوم بخاتم وزارة الداخلية المغربية الذي وزعه -كما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي وصحف مغربية- أعوان السلطات في عدد من مناطق المغرب والقاضي بمنع المتاجرة وخياطة النقاب استغل فراغا تشريعيا في ظل عطلة البرلمان وغياب الحكومة."
وكانت السلطات المغربية قد طلبت من متاجر متخصصة في بيع النقاب التخلص من مخزونه في "غضون يومين وإلا تعرضوا لعقوبات يمكن أن تصل إلى حد إغلاق محلاتهم."
ولم يعقب ذلك أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية المغربية يشرح خلفيات القرار ودواعيه.
وأثار القرار جدلا كبيرا منذ صدوره قبل أكثر من أسبوع بين مرحب يرى أنه يكافح "مظاهر التشدد الديني" ويعزز الإجراءات الأمنية على اعتبار أن النقاب يمكن أن "يشكل تهديدات أمنية ويمكن استغلاله من طرف متطرفين أو مجرمين".
ونوه بيان لحركة المجتمع المدني "تنوير" ذات التوجهات العلمانية بالقرار وقالت إنه يمكن "استعمال هذا اللباس في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الأفراد بالنظر لإمكانية صاحب اللباس إخفاء شخصيته مما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا."
وقال بيان الحركة "هذا اللباس الذي يشير إلى التطرف الديني وثقافة الانغلاق بإخفائه هوية صاحبه لا يدخل ضمن دائرة حرية اللباس التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية."
لكن إسلاميين كثيرين وحقوقيين مستقلين قالوا إن حظره انتهاك للحرية الشخصية والحق في حرية اللباس والمعتقد.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان وهو هيئة حقوقية مستقلة مقرها تطوان بشمال المغرب أن القرار "تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية والاجتماعية."
وقال زعزاع إن على المتضررين وخصوصا أصحاب المتاجر إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية مضيفا أن القرار "إنحراف في القانون وشطط في استعمال السلطة."
ومضى قائلا أنه لا يوجد "نص قانوني يمنع استيراد البرقع."
وقال الداعية المغربي حسن الكتاني رئيس (الرابطة العالمية للاحتساب) إن "المرأة المسلمة هي المستهدفة ضمن حلقة استهداف الإسلام والمسلمين."
وقال محمد السالمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية إن القرار لا يستند "إلى قانون ولا يراعي الحقوق والحريات وإنما هو نوع من التفاعل مع ما يريده الغرب."
وقال الداعية المغربي عبد االله المكناسي ردا على من يعتبر أن النقاب دخيل على المجتمع المغربي إنه بهذا المنطق يكون "الإسلام أيضا دخيل على المجتمع المغربي لأن الإسلام لم يدخل إلى المغرب من أمريكا واستراليا.. النقاب جاء من نفس جهة الإسلام."