جمعية حقوقية: تدمير يطال غابة دونابو وسلطات طنجة تتحمل المسؤولية

في أولى ردود الفعل على أعمل التدمير التي تستهدف غابة "دونابو" بمنطقة الجبل الكبير بمدينة طنجة، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولية للسلطات العمومية، داعية إياها إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإيقاف الفوري للأشغال الجارية في هذا الفضاء الغابوي.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر بيان لمكتبها المحلي بطنجة، ما سبق أن أوردته جريدة طنجة 24 الإلكترونية، حول ما تعرفه غابة "دونابو"، منذ أكثر من أسبوع، استمرار عملية تدمير عشوائية مضرة بالبيئة و التي ابتدأت مند شهر غشت 2016 بحيث تم اقتلاع أكثر من 90 شجرة مع حرق النباتات و الأعشاب.
وحسب بيان الجمعية الذي وصل الجريدة على نسخة منه، فإن " صاحبة المشروع و على فرض حصولها على رخصة من بعض الجهات المتدخلة في الموضوع لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في الترخيص و الذي يسمح لها بقطع عدد محدد من الاشجار لا يتجاوز 25 ."، مؤكدا أن "المشروع المزمع تشييده بمنطقة غابة دونابو يؤثر على السلامة البيئية و يتعين إيقاف الأشغال المرتبطة به على وجه الاستعجال".
وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن غابة "دونابو" مصنفة من بين المحميات الطبيعية الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة و خاصة المواد من 38 إلى 40 و التي تنص على وجوب المحافظة على المحميات الطبيعية و الغابات المحمية من كل تدخل أو نشاط من شانه تغييرها أو التسبب في تدهورها والقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
واعتبرت "أن انجاز أي مشروع يشكل تهديدا للبيئة يلزم صاحب المشروع أو طالب الرخصة بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة ( المادة 49 من القانون رقم 11.03)".
وخلص الإطار الحقوقي في ذات البيان إلى أن المسؤولية على تدهور البيئة بطنجة تتحملها جميع الجهات المتدخلة في الموضوع و هي المجلس الجهوي للمحافظة على البيئة واللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و الجماعة الحضرية بطنجة و ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة و ذلك طبقا للقانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات و القانون 113.14 المتعلق بالجماعات و القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم