ولاية طنجة تحقق في فضيحة "240 مليون" رصدها العمدة لجمعية حديثة

دخلت وزارة الداخلية، على خط قضية دعم جزافي قررتها جماعة طنجة لفائدة هيئة جمعوية حديثة الإنشاء، حيث وجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تعليماته بفتح تحقيق بشان هذه الفضيحة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي بالمدينة.
وحسب مصادر لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن تحقيقات الوالي اليعقوبي، ستهم مدى قانونية حصول هذه الجمعية التي تحمل اسم "جمعية أحمد بوكماخ" على هذا الدعم الجزافي الباهظ الذي وصلت قيمته إلى ما يناهز 240 مليون سنتيم، خاصة وأن الجمعية لم يمر على تأسيسها سوى أيام قليلة لا تكفي لاستخراج الوصل القانوني من طرف السلطات المختصة.
ومن المتوقع أن تضع تحقيقات الوالي اليعقوبي، مجلس مدينة طنجة الذي يترأسه محمد البشير العبدلاوي، وهو الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، أمام موقف محرج أمام السلطات المسؤولة وكذا أمام الرأي العام، وهو الذي سبق أن طرح دفتر تحملات يفصل في شروط حصول الجمعيات المدنية على الدعم العمومي.
ويتمسك العمدة العبدلاوي في تبريره لإقرار هذا الدعم، بتعليل ترى فيه الفعاليات المدنية بطنجة انه في "قمة الغرابة"، حيث يعتبر أن الجمعية المدعومة ليست جمعية عادية، وأن المجلس أسهم في تأسيسها؛ لأنها ستدبِّر برفقته مرفقا عاما.
وأبعد من ذلك، يذهب المسؤول الجماعي الأول في طنجة، إلى الإصرار على أن هذه المنحة تعكس "إنجازا آخر ينضاف إلى إنجاز افتتاح المركز نفسه الذي ظل مغلقا لسنوات"، وفق ما ورد في تصريحات منسوبة إلى البشير العبدلاوي حول هذا الموضوع.
وتنص اتفاقية الشراكة بين جماعة طنجة و"جمعية أحمد بوكماخ" الغير مرخص لها قانونا حتى الآن، على أن يدفع المجلس الجماعي لهذه الجمعية التي أنشأت منذ أقل من أسبوع، 60 مليون سنتيم خلال سنة 2017، و80 مليون سنتيم خلال 2018، فيما سيقوم هذا الأخير بتقديم منحة قدرها 100 مليون سنتيم خلال سنة 2019.
وبالمقابل تنص ذات الوثيقة، على أن تتكلف الجمعية بتدبير التنشيط الثقافي والفني لمركز أحمد بوكماخ، وذلك عبر وضع وتنفيذ برنامج سنوي لتظاهرات واللقاءات الثقافية والفنية بالمركز، من أجل الإسهام في تنشيط المدينة ثقافيا لإبراز إشعاعها الجهوي والوطني.