المغرب قد يصبح منصة إقليمية لتكرير النفط

رأى خبراء مغاربة، أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لبلادهم، قد يدفعها لأن تكون منصة إقليمية لتكرير النفط، تربط بين أفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة.
وحث الخبراء الحكومة المغربية على إنشاء المزيد من محطات تكرير النفط والغاز، وعدم الاكتفاء بمحطة واحدة، لا سيما بعد المشاكل التي أدت إلى توقف شركة "سامير" للتكرير عن العمل منذ غشت 2015.
ويستند الخبراء الاقتصاديون في تفاؤلهم هذا إلى مساعي الرباط إطلاق مشروع خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، مرورا بأكثر من 11 بلدا، ومنه إلى أوروبا في.
وطرح المغرب الأربعاء الماضي، طلبات عروض "مزايدة" لبيع شركة "سامير"، بسبب معاناتها من الوضعية المالية المتدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع انحدار العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في ظل سوق حرة.
وقال أبو العرب عبد النبي، الاقتصادي المغربي، لوكالة "الأناضول" التركية إن بلاده مطالبة بفتح محطات لتكرير البترول، من أجل تفادي أية مخاطر تهدد أمن الطاقة محليا، خصوصا بعد المشاكل التي عرفتها شركة "سامير". وأكدا أن استنفاد جميع الحلول، أدى في نهاية المطاف إلى "بيع هذه الشركة من أجل ضمان تزويد السوق المغربية بالنفط، والحفاظ على حقوق العاملين".
وأشار المجلس الأعلى للحسابات "حكومي" إلى أن المخزون القانوني من النفط الخام، يجب أن يكفي حاجة أي دولة مدة 30 يوما، "إلا أن المخزون الاحتياطي للمغرب لا يغطي سوى 15 يوما".
وبلغت ديون شركة "سامير" 44 مليار درهم مغربي نهاية 2014 (حوالي 4.4 مليار دولار)، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في 2013، و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.
وشركة "سامير" مملوكة لمؤسسة كورال القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي الذي يملك نسبة 67.26% منها.
وذكر التقرير السنوي لمكتب الصرف التابع لوزارة المالية والاقتصاد المغربية، أن واردات البلاد من المحروقات تراجعت من 66.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في 2015، إلى 54.3 مليار درهم (5.4 دولار) العام الماضي.