إعادة افتتاح ميناء الحسيمة وتعويض للبحارة عن خسائر "النيكرو"

أخذت مشكلة هجرة مراكب الصيد ومهنيي الصيد البحري في الشريط الساحلي المتوسطي على مستوى منطقة الحسيمة بالخصوص، اتجاها نحو الإنفراج، بعد تم الاتفاق بين جميع المتدخلين المؤسساتينن والمهنيين، على تعويض الشباك المتضررة للصيادين بنسبة 100% من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية.
وتبعا لبلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء اليوم الجمعة، فإن هذا الاتفاق جاء تتويجا للمساعي الرامية لإيجاد حلول لمعضلة هجرة مراكب الصيد ومهنيي الصيد البحري من الشريط الساحلي المتوسطي، وبالخصوص من منطقة الحسيمة، التي أصبح ميناؤها شبه مهجور بسبب انتشار الدلفين الأسود، المسمى محليا ب”النيكرو”؛ وتتويجا للمجهودات التي مافتئ مجلس الجهة يبذلها للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.
وكان اجتماع قد انعقد صباح يومه الجمعة، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، بحضور وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمسؤولين عن القطاع بهذه الوزارة، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي جهة الشرق، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورؤساء الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري.
وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق وبعد نقاش مستفيض بين جميع المتدخلين، على دعم المراكب المتضررة من سمك”النيكرو”، وذلك عبر مساهمة جميع القطاعات المتدخلة في تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100% من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية.
وحسب بلاغ المجلس الجهوي، فقد "تم الاتفاق أيضا مع جمعيات البحارة على دعم الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة مزاولي مهنة الصيد البحري، فضلاً عن الاتفاق مع جمعيات أرباب مراكب الصيد التقليدي لدعم هذا القطاع."
وتابع المصدر "وحرصا على أرواح البحارة، التزمت الوزارة الوصية بتوفير خافرة لإنقاذ الأرواح البشرية والبحث عن المفقودين عند تعرض مراكب الصيد للحوادث في عرض البحر؛ كما تعهد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من جهة ثانية، بدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وختم البلاغ بتعبير مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن ارتياحه لكون مهنيي الصيد البحري قد أعلنوا أن المراكب والبحارة سيعودون لمزاولة نشاطهم بشكل طبيعي في ميناء الحسيمة، ابتداءا من الأسبوع المقبل.