ابتزاز البرلمان الأوروبي للمملكة المغربية .. سخافة التصويت وتفاهة الاستهداف

يتعرض المغرب لحملة عدائية عبر بوابة البرلمان الأوروبي هدفها النيل من سمعة المملكة المغربية ومحاولة إضعاف مسارها التنموي المتقدم الذي تشهده في العديد من المجالات.
حيث إن، داخل البرلمان الأوروبي تتحرك خيوط الحملة الشرسة التي يتعرض لها المغرب، وكلما عجزت هذه الحملة عن بلوغ مقاصدها وتحقيق أهدافها لضرب مصالح المملكة المغربية، كلما سعت الأطراف التي تحرك هذه الخيوط إلى المزيد من التشويش وأوغلت في التطرف والبحث عن كل ما يمكن الإساءة به إلى المغرب واستعماله في حربها القذرة.
لقد كان البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على موعد مع محاكمة صورية للتصويت على قرار بشأن ما يسمى "وضعية الصحفيين بالمغرب" وهو عنوان غير صحيح بتاتا ما دام أن الأمر يتعلق فقط بحالة فريدة أصدر فيها القضاء المغربي قراره، ما يعكس التمويه الذي تعمل به الأوساط العدائية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.
وارتباطا بهذا، ركز قرار البرلمان الأوروبي على قضية المدعو "عمر الراضي"، علما بأن الإجراءات التي سبق اتخادها ضده لا علاقة لها بوضعه كصحفي ولا بالحق في حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. في نفس الوقت فإن القرار غير البريء لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب الضحية ولا حقوقها وهي بدورها صحفية وزميلة المتهم، فقد تم القبض على عمر الراضي ومقاضاته والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، والتي لا علاقة لها بوضعه كصحفي ولا بحقه في حرية الرأي والتعبير، وكما ينص على ذلك القانون فإن صفة المتهم لا تعفيه من المسؤولية الجنائية.
وقد تمت إدانة عمر الراضي بعد محاكمة عادلة تم خلالها ضمان جميع حقوق الدفاع، ووفقا للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تنبغي الإشارة إلى أن عمر الراضي كشخص مستهدف لصفته الصحفية، أمر غير صحيح، فالمتهم عمل بهذه الصفة لعدة سنوات بكامل الحرية دون أن يتم إيقافه أو تعريض نشاطاته للتقييد أو المضايقة.
والمحصلة أن هذه المؤسسة -أي البرلمان الأوروبي- التي تدعي بأنها ديمقراطية تمارس الضغط على دولة ذات سيادة وتسيء لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتملي عليها توجهاتها.
واذا كان الأمر كذلك وبأن البرلمان الأوروبي يسهر على تتبع ملفات حقوق الإنسان، لماذا بنفسه لم يتحدث عن : اختطاف الأطفال اللاجئين والمسلمين في السويد؟ وعن التعذيب والقتل في حق اللاجئين في اليونان وبلغاريا وصربيا؟ وعن استغلال فرنسا لثروات القارة الإفريقية؟
الحقيقة أن البرلمان الأوربي، قد جعل من وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب ورقة ابتزاز وضغط ومحاولة ترميم صورته التي اهتزت، خلال الأسابيع الماضية، بعد الكشف عن ملايين الدولارات التي نالها أعضائه كرشاوى من بعض الدول.
فمن خلال الفساد المفضوح الذي يرفل من خلال عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، تسعى جهات معادية للمغرب إلى لفت الانتباه عن هذه الفضيحة عبر استصدار قرار انتقامي، مبني على خطابات من نسج خيال أصحابها، عبر مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم وروايتهم الهيستيرية.
لقد بدأت الهيستيريا بالضبط عقب انفجار ما يسمى ب "قطر غيث Qatar gate" ومنذ تلك اللحظة بدأ المغرب يتعرض لهجوم إعلامي شرس يتهم المملكة بالتحرك للتأثير عن القرارات الأوروبية داخل البرلمان الأوروبي بخصوص بعض القضايا المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، والاتفاقيات التجارية، ومجال حقوق الإنسان.
وفقا لهذا المعطى، إذا كان الدفاع عن مصالح البلاد يعتبر تهمة فالظاهر أن جميع الدول داخل البرلمان الأوروبي مشتركة في نفس التهمة، لأن من طبيعة العمل مع الشركاء الأجانب إنشاء تحالفات والاشتغال معها على مختلف الواجهات التي تهم القضايا المتنوعة والمشتركة، علما بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا، لذلك عمل المغرب لما يزيد عن أكثر من نصف قرن على تطوير هذه الشراكة.
وبفضل هذه الشراكة المغربية الأوروبية تمكن الجانبان من إرساء اتفاقيات وبروتوكولات الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية والتطورات الناتجة عنها واتفاق النقل الجوي واتفاقية البحث العلمي واتفاقية الانضمام إلى برنامج غاليليو.
وعلى الجانب السياسي والاستراتيجي فقد تم بلورة مجموعة من الخطوات الملموسة منذ سنة 2008 إلى سنة 2022. وقد تمخضت هذه الشراكة عن وثيقة مشتركة حول الوضع المتقدم والإعلانات المشتركة لقمة والاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأوروبية المغربية وخطط العمل لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية والوضع المتقدم والشراكة في مجال التنقل والشراكة الخضراء.
غير أن الأمر المثير للجدل هو أنه بينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورا وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أظهر الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.
ولأن الجانب الأوروبي يعتبر هذه العلاقة نموذجا لنجاح السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي، فإن ذلك يشكل باستمرار مصدر إزعاج حقيقي لبعض الأطراف التي تثير بين الفينة والأخرى، ردود أفعال ومناورات غير مبررة وغير مفهومة.
لقد اتضح جليا أن هذه الأطراف المناوئة للمملكة تسعى من خلال هذا التشويش إلى إبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فهذه ليست أول مرة تتعرض فيها المملكة وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي لهجمات تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعة المملكة المغربية داخل البرلمان الأوروبي.
وعلى عكس ما تدعيه بعض الأحزاب، فإن المغرب مستهدف من جهات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية، حيث يتم استغلال نفس الأطراف، في خضم هذه الهجمات الإعلامية، لمحاولة إشراك البرلمان الأوروبي في مناورات معادية للمغرب (مشاريع قرارات وتعديلات مقترحة).
لقد عبر المغرب أكثر من مرة وعلى لسان "قائد البلاد" عن الوضع المتميز للمملكة والذي يجب على أساسه أن يتم التعامل معه كند وليس كخاضع في إطار علاقة منصفة ومتوازنة، وفي نفس الوقت يحرص على تعزيز سياسة الانفتاح وتنويع الشراكات، وهذا بالضبط ما يضر أصحاب القلوب المريضة في أوروبا الذين يسعون للضغط على المغرب وإبقائه تحت جبتهم كما فعلوا مع عدد من الدول.
ولتجاوز ذلك فقد دعا المغرب باستمرار إلى العمل في إطار المؤسسات التي أنشأها الطرفان، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. لذلك فإن المغرب لا يقبل الابتزاز بواسطة حملات إعلامية وسياسية موجهة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى.
كما أن مسعى الجهات التي تعتقد أن تزايد الضغوط على المغرب سيؤثر على مساره التنموي، لن يصل إلى شيء، لأن المملكة تواصل مسارها الوطني وخياراتها السياسية داخليا وخارجيا بشكل واثق وحكيم تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
كما أن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -للسلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب.
*باحث في الدراسات الدولية