عمدة طنجة يستبق انشقاق صفوف الأغلبية ويتودد إلى فرق المعارضة

يحاول عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، تدارك بوادر الانشقاق التي بالأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، عبر التوجه نحو إشراك مكونات المعارضة في التسيير، موازاة مع فشله في الحسم في هوية النائب الرابع، وهو المنصب الذي ما يزال شاغرا منذ استقالة محمد لحميدي.
وتشير معطيات حصلت عليها جريدة طنجة الإلكترونية، إلى أن ليموري، يسير بشكل لافت إلى شق صفوف التحالف الثلاثي الذي بوأه رئيسا للمجلس الجماعي، عقب انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، من خلال التوجه نحو ضم حزب الحركة الشعبية، إلى التسيير، رغم أن الائتلاف المسير تبنى منذ البداية موقفا رافضا لأي تنسيق من هذا النوع.
وتورد مصادر في هذا الإطار، إلى أن المرشح الأوفر حظا لشغل منصب النائب الرابع للعمدة، هو محمد شرقاوي، رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، الذي يعتبر من وجوه المعارضة الشرسة للأغلبية المسيرة، وسبق له أن نجح في الحد من هيمنة التحالف الثلاثي على مجالس المقاطعات الأربعة المشكلة للمجلس الجماعي.
وإلى جانب محمد شرقاوي، يبرز اسم محمد شعبون، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، كمرشح ثان لتعويض محمد الحميدي، في منصب النائب الرابع للعمدة.
وترى ذات المصادر، أن هذا الاتجاه يعكس رغبة العمدة منير ليموري، طي صفحة الخلاف مع المعارضة، من أجل تقوية صفوف أغلبيته بعناصرها في حالة حدوث أي انشقاق محتمل خلال المستقبل.
ومن شان هذا التوجه، الذي ينتهجه العمدة منير ليموري، أن يجهض آمال التجمعي حميد بليطو، الذي كان يمني نفسه بتقلد منصب النائب الرابع، بعد هزيمته أمام محمد لحميدي في انتخابات رئيس وأعضاء مجلس عمالة طنجة أصيلة في شتنبر الماضي.