استمرار تهافت مستشارين يُفشل مساعي عمدة طنجة لتعيين نائبه الرابع

يبدو أن شغور منصب النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة طنجة، سيراوح مكانه لفترة إضافية، بعد فشل العمدة منير ليموري، في التوصل إلى توافق مع الأطراف "المتهافتة" على هذا المنصب.
ولم يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي يعتزم المجلس الجماعي عقدها بتاريخ 21 يوليوز الجاري، أي إشارة لنقطة انتخاب المستشار الذي سيشغل المنصب الشاغر منذ قرابة العام، بعد اضطرار محمد الحميدي إلى التنازل عن هذه المهمة بسبب سقوطه في حالة التنافي مع رئاسته لمجلس عمالة طنجة أصيلة.
وكان الرأي العام المحلي، يترقب إدراج مجلس المدينة، لنقطة انتخاب النائب الرابع للعمدة، خلال الدورة الاستثنائية التي يتضمن جدول أعمالها تتعلق بالتعمير ونزع الملكية والميزانية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ونقاط أخرى.
ويشكل منصب النائب للعمدة، منصبا في غاية الحساسية، بالنظر إلى ورود إمكانية حصول المعني به بعد انتخابه على تفويض تدبير قطاع التعمير والبناء، الذي اختار العمدة منير ليموري، الاحتفاظ به لنفسه بعد توزيعه لمختلف التفويضات الأخرى.
ويسيل المنصب المذكور، لعاب العديد من مكونات المجلس الجماعي، بما في ذلك أعضاء منتمون لتيار المعارضة، مثل سلوى الدمناتي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد شرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، الذي يشغل منصب رئيس مقاطعة طنجة المدينة.
كما يأتي في طليعة الطامحين لتولي هذا المنصب، التجمعي حميد بليطو، الذي يرغب في رد الاعتبار إليه بعد هزيمته في انتخابات رئيس وأعضاء مجلس عمالة طنجة أصيلة، أمام محمد الحميدين المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.