تقرير يرصد اخفاض حجم معاملات المقاولات النشيطة بجهة طنجة

بلغ حجم معاملات المقاولات النشطة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، ما قيمته 147,3 مليار درهم في عام 2020، بانخفاض قدره 10,4 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وفقا لتقرير صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برسم عام 2023.
وأفادت هذه الدراسة حول نسيج المقاولات على مستوى الجهة، والتي تشكل جزءا من تقرير المرصد على الصعيد الوطني، بأن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في الجهة التي وضعت تصريحا لدى المديرية العامة للضرائب في عام 2020 بلغ 35 ألفا و126 مقاولة، بزيادة بنسبة 6,6 في المائة عن العام السابق.
وأوضحت الدراسة أن توزيع رقم المعاملات على المستوى الاقليمي يظهر أن عمالة طنجة-أصيلة ساهمت، لوحدها، بحوالي 88 في المائة من إجمالي رقم المعاملات في الجهة في عام 2020.
كما يشير التقرير إلى أن المقاولات في الجهة حققت رقم معاملات في التصدير بلغ 70,8 مليار درهم برسم نفس العام، بتراجع سنوي قدره 14 في المائة، وقيمة مضافة قدرها 29,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 9,2 في المائة.
من جهة أخرى، سجل التقرير أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت إحداث 7344 مقاولة ذات شخصية معنوية في عام 2021، بزيادة قدرها 18,8 في المائة مقارنة بعام 2020، مشيرا إلى أنه بالتوازي، شهدت هذه الجهة تواجد 699 مقاولة جار حلها برسم السنة نفسها.
أما في ما يتعلق بمناصب الشغل المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد كشفت التحليلات أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أحدثت 468 ألفا و 975 فرصة عمل في عام 2021، أي بزيادة تقارب 5 في المائة مقارنة بعام 2020.
وأشارت الدراسة التحليلية إلى أنه بعمالة طنجة أصيلة تتركز 74,6 في المائة من هذه اليد العاملة برسم نفس العام، بينما يظهر تحليل مؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي حسب الاقليم من قبل المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة لعام 2021 أن 87.6 في المائة من إجمالي القروض القائمة تتركز في عمالة طنجة أصيلة، التي تستقطب 70,7 في المائة من اليد العاملة في المقاولات التي شملتها الدراسة.
وفي ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، يشير تحليل حصيلة عينة من 3415 مقاولة ذات شخصية معنوية إلى أن خزينتها خلال عام 2020 بقيت عموما في نفس مستوى عام 2019.
من ناحية أخرى، تظهر بيانات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى أن ديون الشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، وتمثل على التوالي 52,3 في المائة و 39,7 في المائة.
بخصوص ريادة الأعمال النسائية، بينت نتائج الدراسة أن 20 في المائة من المقاولات في إقليم الفحص أنجرة تديرها نساء، أي مستوى أعلى من المعدل الوطني وهو 16.2 في المائة، موضحة أن هذه الحصة تتحدد في ما يقرب من 16 في المائة في عمالة طنجة أصيلة.
كما يقدم التقرير إضاءات حول النسيج الإنتاجي بالجهة، إذ يشكل أداة مفيدة ومساعدة على وضع سياسات واستراتيجيات لتطوير المقاولات وتطوير النسيج الاقتصادي.
ويسعى المرصد إلى تمكين الفاعلين العموميين والخواص من سلسلة من المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالديموغرافية والصحة الاقتصادية والمالية للمقاولات، وكذا المؤشرات حول ريادة الأعمال النسائية.