بوليف يتبرأ من حوادث التريبورتور ويرمي بالكرة في مرمى الداخلية

في ظل تنامي حوادث السير الناجمة عن الدراجات النارية الثلاثية العجلات في مدينة طنجة، اعترف نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، بقصور دور الجهات المسؤولة في عمليات المراقبة.
وقال بوليف في تصريح بثه عبر البوابة الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، الذي يمثله في الحكومة " الإشكال يكمن في المراقبة، فالوزارة لا يمكن أن تقوم بمراقبة، ومتابعة تنقل المواطنين عبر هذه الدراجات".
ورمى بوليف بكرة المسؤولية عن غياب هذا الإجراء في مرمى وزارة الداخلية، قائلا "هذا الأمر من اختصاصات مصالح وزارة الداخلية، الأمن الوطني في المدن والدرك الملكي خارج المدن".
وفي المقابل دافع الوزير عن أداء وزارته، بالقول "إن العمل الذي قامت به الوزارة لوقف حوادث ما وصفه الدرجات الثلاثية العجلات، كان بالتركيز على الإطار القانوني، أي التعديلات التي أدخلت على مدونة السير، والتي تمنع المواطنين من التنقل عبر هذا النوع من العربات.
وأضاف أن المسألة الثانية، التي قامت بها الوزارة، هي إحصاء عدد هذه الدراجات من خلال عملية الترقيم، إذ قامت الوزارة بترقيم 750 ألف دراجة ثلاثية العجلات، إضافة إلى فرض رخصة السياقة على هذا النوع من العربات.
وبعد أن أكد بوليف، أن الحكومة ستعمل على الزجر التام لمثل هذه التصرفات، أضاف أن حادثة طنجة الأليمة لا يجب أن تعاد، مشيرا إلى أن والي المدينة، ومباشرة بعد الحادثة، قام بحملة شاملة على "تريبورتور" أدت إلى احتجاز 30 عربة يوم أمس كانت تعمل خارج القانون.
ويشار إلى أن مدينة طنجة كانت قد عاشت حادثا مأساويا وقع جراء اصطدام "تريبورتور" كان يقل مجموعة من الشبان إلى الشاطئ بأحد الجدران، أدى إلى مصرع طفل ، في ما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وخلف اصطدام عربة "التريبورتور" كانت تقل مجموعة من الشبان والقاصرين، في اتجاه أحد شواطئ المدينة، بجدار مؤسسة تعليمية بحي "الجيراري"، خسائر فادحة، مقتل طفل ونقل خمسة آخرين على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة.
وحذر نشطاء ومتتبعون، أطلقوا حملة محاربة “التريبورتور” من خطر هذا النوع من العربات، المخصص في الأصل لنقل السلع، قبل أن يتحول إلى وسيلة نقل سريعة، اعتبرها بعض حلا للهروب من الاكتظاظ في الشوارع، وقلة وسائل النقل العادية.