كاتالونيا تعلن تنظيم استفتاء تقرير مصير رغم رفض السلطات الاسبانية

وقع كارلس بيغديمونت، رئيس إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي إسبانيا، مساء أمس الأربعاء قانونًا بخصوص إجراء استفتاء استقلال الإقليم، مطلع أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة الإسبانية له لكونه "غير شرعي".
بيغديمونت الذي جاء رئيسا لحكومة الأقلية بالإقليم مطلع 2016، أعطى بذلك الضوء الأخضر لتنظيم الاستفتاء في موعده؛ رغم معارضة الحكومة الإسبانية، ورفض المحكمة الدستورية في قرارات صدرت عنها في وقت سابق.
مشروع قانون الاستفتاء تم تمريره خلال جلسة عامة انعقدت الأربعاء، في برلمان كتالونيا لمدة 12 ساعة، وشهدت حالة من النقاش والجدل حول مشروعيته، بموافقة 72 نائبا من أصل 135، وامتناع 11، ورفض نائب واحد فقط.
وغادر نواب "حزب الشعب" و"الحزب الاشتراكي الكاتالوني" و"حزب المواطنين" المعارضين، قاعة البرلمان قبل التصويت.
ويعتزم نواب أحزاب المعارضة التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية والاستئناف ضد اعتماد القانون والمطالبة بانتهاك حقوقهم كممثلين للشعب.
وعقب نشر القانون بالجريدة الرسمية وقعه بيغديمونت الذي عقد اجتماعا لمجلس وزراء حكومة الإقليم، لهذا الغرض.
وعلى مدار الأربعاء تابع رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راجوي، التطورات في كتالونيا عن كثب، وذكر بيان صادر عن حكومته أنه يعتزم الشروع في الإجراءات القانونية للطعن على قانون الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية.
بيان رئاسة الوزراء، قال إن راجوي سيتقدم اليوم الخميس بطعنه أمام المحكمة الدستورية.
وأشار أن رئيس الوزراء أجرى على خلفية تلك التطورات اتصالات هاتفية مكثفة مع ملك البلاد، فيليب السادس، وزعيم حزب العمال الاشتراكي، بيدرو سانشيز، وألبرت ريفيرا زعيم حزب "سيودادانس" الدعم للحكومة من الخارج.
واطلع راجوي من اتصل بهم على تفاصيل الأزمة، أولا أول، وفق البيان الذي قال إن رئيس الوزراء سيلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس، كلا من سانشيز وريفيرا كلًا على حدا لبحث تلك التطورات.
تجدر الإشارة أنه عقب إدراج مشروع قانون الاستفتاء على جدول أعمال الجمعية العامة لبرلمان كتالونيا، قالت ثريا ساينز دو سانتاماريا، مساعدة رئيس الوزراء، المتحدثة باسم الحكومة، إن "كافة الآليات القانونية دخلت حيز التنفيذ لعرقلة الاستفتاء".
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها دو سانتاماريا، باسم الحكومة، شددت خلالها على أنها لم ترَ في حياتها "شيئا مخجلا مثل هذا. فالحكومة في كتالونيا تقترب من الديكتاتورية، بينما الحكومة ستدافع عن الديمقراطية والحرية والحياة الجماعية".
واستطردت قائلة "لن نسمح بانتهاك القوانين في إسبانيا. ولا تساور الشكوك أحدًا بشأن ما ينبغي علينا القيام به، نحن نعلم ذلك وسنفعل ما ينبغي في هذا الصدد".
وبحسب مصادر حكومية، فإن أعضاء المحكمة الدستورية، يعتزمون الاجتماع استثنائيا اليوم، لبحث طعن الحكومة بخصوص الاستفتاء، والاتهامات الموجهة لإدارة الإقليم حول انتهاكها للدستور.
وفي حال قبول طعن الحكومة، فإن القانون الموقع من رئيس الإقليم، وقرار الاستفتاء سيتم تعليهما قبل مرور 24 ساعة.