استمرار الصراع بين الحكومة الإسبانية و إقليم كاتالونيا حول مسألة السيادة

وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الجمعة على تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية أسابيع فقط بعد أن وافق البرلمان الكاتالوني على إعلان سيادة الإقليم و عزمه تنظيم استفتاء لتقرير المصير سنة 2014، و هو الإجراء الذي يعتبره رئيس كتالونيا، ارتور ماس، بمثابة "قطع طريق الحوار".
و كان برلمان كاتالونيا قد وافق في 23 يناير الماضي على بيان يعتبر إقليم كاتالونيا "كيان سياسي وقانوني ذو سيادة."
و قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، ثريا ساينز دي سانتاماريا، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أشغال مجلس الوزراء، أن الحوار يجب أن يستمر و ناشدت الجميع إظهار الولاء و التعاون بين جميع الإدارات، بمن فيهم إقليم كاتالونيا.
و بموجب المادة 161 من الدستور الإسباني، "يجوز للحكومة الطعن أمام المحكمة الدستورية في الأحكام و القرارات الصادرة عن أجهزة مناطق الحكم الذاتي."
و سوف يؤدي الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية إلى تعليق إعلان سيادة إقليم كاتالونيا و على المحكمة أن تصدر حكمها في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر بموجب المادة 161 من الدستور، علما أن قرار البرلمان الكاتالوني ينتهك الفصول 1.2، 2 و 9 و 168 من الدستور الإسباني.
وتصر نائبة رئيس الوزراء، ثريا ساينز دي سانتاماريا، على أن قرار الحكومة يهدف إلى " الحفاظ على الدستور و تطبيقه" و حذرت كذلك من أن على "الجميع احترام القانون".