بعد حفلة ''فازانا'' بطنجة.. تحذيرات من موجة تطبيع تضرب المغرب

يحذر نشطاء مغاربة من زيادة وتيرة مشاركة إسرائيليين في تظاهرات مغربية فنية ورياضية، وهي مشاركات باتت معلنة ومتكررة، بعد أن كانت سرية ومحدودة، وسط دعوات إلى سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجمع فيه المتابعون للشأن العربي على أنه في ظل المشاكل وحالة عدم الاستقرار التي تعصف بمعظم الدول العربية، توارت بوجه عام حالة العداء الشعبي للتطبيع مع إسرائيل ولم تعد من اولويات الشارع.
وخلال أسبوع واحد من الشهر الجاري، احتضنت المغرب تظاهرتين شارك فيهما إسرائيليون، وهو ما يقول النشطاء إنه يتنافى مع قرار المملكة، قبل 17 عاما، قطع العلاقات مع إسرائيل، حيت تم إغلاق مكتب الإتصال الإسرائيلي في الرباط، خلال انتفاضة المسجد الأقصى، عام 2000.
وفي 16 شتنبر الجاري شاركت المغنية الإسرائيلية "نوعام فازانا" في المهرجان الدولي لموسيقى الجاز "طنجة جاز"، الذي نظمته مؤسسة "لورين" (غير حكومية)، في مدينة طنجة .
وخلال حفل "فازانا" رفع ثلاثة نشطاء الأعلام الفلسطينية، فألقت قوات الأمن في طنجة القبض عليهم، ثم أطلقت سراحهم لاحقا عقب التحقيق معهم.
ولم تمر سوى أيام حتى تعالت، دون جدوى، أصوات مغربية رافضة لمشاركة ثلاثة رياضيين، يحملون جنسية إسرائيل، في تظاهرة رياضية دولية، نظمها الاتحاد المغربي للتايكوندو، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، بين يومي 22و24 من الشهر الجاري.
وبدعوة من "الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع" شارك مغاربة، يوم الجمعة الماضي، في وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب (البرلمان)، في العاصمة.
المحتجون نددوا بما اعتبروه "تناميا للتطبيع مع الصهاينة في مجالات الفن والرياضة"، ودعوا إلى سن قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، رافعين لافتات مكتوب عليها: "الشعب يريد تجريم التطبيع"، وورددوا هتافات منها: "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
واعتبرت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، في رسالة إلى وزير الثقافة ، محمد الأعرج، أن مشاركة إسرائيليين بمثابة "تحد وانتهاك فاضح وصادم لمشاعر ومواقف المغاربة من الصهاينة وكيانهم الإرهابي (إسرائيل) المحتل لفلسطين، والذي يمارس منذ عقود أبشع الجرائم بحق الأرض والإنسان والمقدسات، وانتهاك للموقف الرسمي للدولة المغربية، الذي ما أنفك المسؤولون فيها يرددون بألا وجود لأي تطبيع مع الصهاينة".
موجة تطبيع مبرمجة
عزيز هناوي، الكاتب العام ل"المرصد الوطني لمناهضة التطبيع"، قال للأناضول، إن هذه "موجة تطبيعية يبدو أنها مبرمجة وممنهجة لاختراق النسيج الاجتماعي المغربي، ليصير الحضور الإسرائيلي ليس فقط ظاهرة طبيعية، بل ثقافة وعادة مقبولة مجتمعيا، عبر القنوات الثقافية والرياضية والسياحية".
واعتبر أن "خطورة هذه الظاهرة ليس فقط في الإساءة لفلسطين وطعنها من الخلف، ولكن في تمكين الصهيونية من التسلل إلى الوجدان والعقل المغربيين على المستوى الشعبي، وإيجاد بؤر متصهينة في البلد".
وحسب هناوي فإن "مؤشرات كثيرة تدل على أن هناك نية لإيجاد بؤر قابلة للتفجير على مستوى بنية المجتمع المغربي، برعاية صهيونية".
وشدد على أن "مواجهة هذه الظواهر هي بمثابة حماية للأمن القومي والنسيج الاجتماعي الوطني، إضافة إلى كونها داعمة لقضية فلسطين".
وأشاد هناوي بالفعاليات المناهضة للتطبيع داخل المجتمع المغربي، إذ "أفشلت حفل المغنية الإسرائيلية في طنجة، حيث لم يحضره إلا بضع أفراد لم يكملوا صفا واحدا".
ورفض القول بأن المغرب هو الذي يستدعي هؤلاء الإسرائيليين، قائلا: "من استضاف المغنية الإسرائلية في طنجة (؟).. إنه فرنسي، عبر مؤسسة فيليب مورين الفرنسية، وبدعم من المركز الثقافي الفرنسي".
واعتبر الكاتب المغربي أن هذا "دليل على أن التطبيع يتم تمريره إلى المغرب عبر أدوات أجنبية، ولا علاقة لها بالمجتمع المغربي، الذي يقاوم هذه المظاهر ويدينها بشدة".
وتابع: "يجب أن ننتبه إلى أنه في مستوى آخر توجد بنيات تسهل التطبيع وتسهل هذا الاختراق، على مستوى بنية الدولة في الإعلام وبعض المؤسسات الرسمية، ما يعني أن التطبيع يتسلل عبر أدوات استبدادية مفروضة على المجتمع".
وشدد هناوي عل أن "مجتمعاتنا تقاوم التطبيع من داخل خندق، هو في الوقت ذاته خندق المقاومة من أجل الديموقراطية والتحرر في الوطن العربي".
من السر إلى العلن
وفق بلال كريكش، منسق مبادرة "القدس أمانتي" العالمية؛ فإن "المغرب أصبح في الفترة الراهنة محط مشاركات صهيونية مكثفة وغير مسبوقة في مجالات متنوعة".
لكن الجديد فيها، بحسب كريكش، في تصريحات للأناضول، هو أنها "مشاركات علنية، بينها المهرجان الفني طنجة جاز، حيث شاركت مجندة صهيونية، رغم الاحتجاجات والمطالبات بمنعها من المشاركة من طرف هيئات وجمعيات المجتمع المدني المناهضة للتطبيع والاختراق الصهيوني".
واعتبر أن "الغاية من الإعلان عن هذه المشاركات هي قياس مدى مناعة المغاربة تجاه التطبيع، ومدى قدرتهم على استمرار التجريم الشعبي للتعامل مع الكيان الصهيوني".
وشدد على أنه "من منطلق تاريخ المغرب المشرف تجاه القضية الفلسطينية، ومن منطلق ترؤوس الملك (محمد السادس) للجنة القدس، بات من الضروري على كل الفرقاء التحرك لإقرار قانون لتجريم التطبيع".
وتبنت كتل برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة، عام 2014، مقترح قانون تقدم به "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" يجرم "كل أشكال التطبيع مع إسرائيل"، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.
واعتبر الناشط المغربي أن "الفراغ القانوني يكبل يد المجتمع المدني المناهض للتطبيع، فلا يوجد قانون واضح يمكن عبره متابعة الهيئات المنظمة أو المستضيفة لإسرائيليين، أو تحريك متابعات لاعتقال هؤلاء المشاركين".
*وكالة الأناضول