عامل العرائش يرفض مقترح ميزانية تسيير المدينة ويقلصها للحد الأدنى

في خطوة وُصفت بأنها تدخل في باب إرشاد النفقات ووضع حد لهدر المال العام، أرجعت عمالة مقترح ميزانية التسيير لسنة 2024، ورفضت التأشير على المشروع قبل إعادة مراجعته من طرف أعضاء مجلس جماعة العرائش.
وبالفعل عقد مجلس جماعة العرائش منذ أيام، دورته الاستثنائية لمناقشة تعديلات ميزانية 2023/2024 .
إعتراض جهاز سلطة الرقابة على بعض الفصول بالميزانية المقترحة من طرف جماعة العرائش، أثار تعليقات كبيرة، وأسال الكثير من المداد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد إقرار وتصويت أغلبية أعضاء مجلس جماعة العرائش لصالح التعديلات المقترحة على الميزانية بعد تصويت 22 مستشارا لصالح الميزانية فيما امتنع عضو واحد.
وينتقد عدد متزايد من المتابعين للشأن المحلي، الإسراف المتزايد وهدر المال العام خلال تحركات مجموعة محددة من المستشارين، والذين يضربون بعرض الحائط التعليمات الملكية التي دعت للتقشف والإعتدال، وكذا إظهار الجدية والإخلاص والتفاني في العمل، وباقي مجالات الحياة السياسية والإدارية وغيرهما.
وفي هذا الصدد كتب أحدهم بأن مصاريف الأنشطة الثقافية والفنية على سبيل المثال، والتي كان مقترحا أن تصل 70 مليون سنتيم، لكن عمالة العرائش أرجعتها إلى 50 مليون سنتيم، ما أثار الإستغراب، خصوصا وحسب نفس المعلق الذي تسائل عن مصير الأنشطة الثقافية والفنية التي إعتادت الجماعة على تنظيمها، وسبق أن ألغتها بدون مبرر كمهرجان البحر، ومعرض الكتاب، والأسبوع الثقافي وغيرها.
وفي خانة مصاريف الأتعاب التي كان مقترحا أن تكون 3 ملايين سنتيم، عامل الإقليم رفضها جملة وتفصيلا، لتصبح صفر درهم، وكتب أحد المعلقين أن أتعاب العرضيين تذهب لجيوب أشخاص لا يستحقونها وأن العرضيين يشتغلون كالعبيد 24 ساعة/24 وبمبلغ 60 درهم في اليوم، متسائلا " أليس هذا إغتصاب لحقوق الإنسان ؟" حسب قوله .
مثال آخر لمصاريف أخرى مقترحة، هي إعانات لتأدية فريضة الحج والتي كان مقترحا أن تكون 7 ملايين سنتيم، إلا أن سلطة الرقابة أرجعتها صفر درهم، ليعلق ناشط جمعوي قائلا " لي بغا يغسل دنوبو يغسلها بفلوسو ماشي بفلوس الشعب".
وعن تعويضات التأطير وتقوية القدرات، كان مقترحا من الجماعة 5 ملايين سنتيم، إلا أن العمالة رفضت ذلك وأرجعته صفر درهم، وكتب متحدث بأن جماعة العرائش لديها منذ مدة، شراكة مع المؤسسة البلجيكية للتنمية، ووكالة التعاون الألماني Giz بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وهما اللتان تتحملان مصاريف مشروع تقوية القدرات.
وعن مصاريف الإقامة والإطعام التي كان مقترحا أن تصل 40 مليون سنتيم، أرجعها عامل العرائش إلى 35 مليون سنتيم فقط.
وكان المستشار الجماعي عمر الكاموني قد إنتقد "الإسراف الفظيع في إبتلاع ميزانية الطعام"، من خلال عقد صفقات مع مطاعم معينة تحظى بالرعاية والعناية، وإستغرب الكاموني خلال تدخله عن السبب الذي يجعل المجلس يتعاقد مع مطاعم تفرض أثمنة مبالغ فيها من قبيل إستراحة شاي (كأس شاي وحلوى عادية) تبلغ تكلفتها 40 درهم للشخص.
ودعا المستشار عمر الكاموني الذي وصف جماعة العرائش بأنها "جماعة فقيرة"، إلى التوقف عن القيام بأعمال تدخل في خانة الفنادق الفاخرة والفخمة، مشيرا إلى أهمية القيام بالواجب والإطلاع على دفتر التحملات وإختيار محتوى جيد وكافي بأفضل الأثمان، محذرا من تكرار هذا الإنتهاك الصارخ في ميزانية الأكل والإطعام السنة المقبلة في "غفلة من الجميع".
الجدير بالذكر فإن عمالة إقليم العرائش إستطاعت من خلال تدخلها الحازم والصارم، أن تنقذ ما يفوق 400 مليون سنتيم، كانت ستهدر وستذهب لا محالة في مكانها الغير الإعتيادي، وسيستفيد منها طبعا وكما العادة أشخاص لا يحق لهم ذلك، خصوصا بعد أن لوحظ انه يتم إقتطاع مبالغ ضخمة للأنشطة التافهة، وتخصيص مبالغ هزيلة للأنشطة المدنية الجادة والمسؤولة، حسب رأي أحد النشطاء الجمعويين.